هل تقوم الحكومة الفلسطينية بواجبها في دعم مقاطعة منتجات الاحتلال؟

انتشرت حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بشكل لافت، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كنوع من المقاومة والنضال ضد الاحتلال ودعماً للمنتج الوطني الفلسطيني، أدت لزيادة الإنتاج لدى المصانع الفلسطينية وخسائر فادحة لدى المصانع الإسرائيلية وفقاً للإعلام العبري.

حملات المقاطعة التي ما زالت مستمرة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، دفعت "مناظرات القدس" لعقد مناظرة بعنوان "هل تقوم الحكومة الفلسطينية بواجبها في دعم مقاطعة منتجات الاحتلال؟" أدارها عمر الشيخ قاسم الثلاثاء، في رام الله، استضيف خلالها الناطق باسم الحكومة د.إيهاب بسيسو، ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، ومدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم.

وقال بسيسو "يجب ألا نعتقد أن الدور الوطني والسياسات فقط على الجانب الحكومي، نحن بحاجة لعلاقات تفاعلية تكاملية بين المجتمع المدني والحكومة من جهة وما بين القوانين التي تسنها الحكومة من جهة أخرى لتعزيز المنتج المحلي ".

وأضاف أن قيام الحكومة بإصدار قانون 2010 لحظر التعامل مع منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية يعتبر مهماً جداً في دعم المنتج الوطني في ظل أن الاستيطان ليس عبارة عن منتج فقط وإنما خدمات ومنتجات تقدمها المستوطنات المقامة على أراضينا المحتلة عام 1967.

عبد الرحمن: المقاطعة لمنتجات الاحتلال تتناسب مع السياسات الوطنية

بدوره، أوضح عبد الرحمن أن حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال تتناسب مع السياسات والاستراتيجيات التي فرضتها الحكومة منذ سنوات في دعم المنتج المحلي وزيادة الحصة السوقية له وقدرته على التنافسية في التصدير.

وأكد أن التنمية أمر بالغ الصعوبة في ظل الاحتلال، ورغم ذلك اجتهدت الحكومة ووضعت الكثير من السياسات التي سيكون لها انعكاسات إيجابية في القريب العاجل على واقع الحياة الاقتصادية، مشيراً إلى أن كثيراً من المشاريع بدأت تنصب باتجاه تنفيذ استراتيجيات الحكومة.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه بدأ العمل على الكثير من القوانين والتشريعات وتعديلها وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار الذي أعطى الأولوية لدعم المنتج الوطني والقطاعات الإنتاجية، وأن العمل جاري على بناء 3 مدن صناعية تدعم الإنتاج الوطني، وكذلك المشاريع الداعمة للقطاع السياحي.

هنية: هناك بنود في بروتوكول باريس لم تستغل بشكل واضح من الحكومة

بدوره، قال هنية إن هناك بنود في بروتوكول باريس لم تستغل بشكل واضح من الحكومة الفلسطينية، في حين اخترق الاحتلال الاتفاق واستغله جيداً، مطالباً الحكومة أن تبقي شكلياً بروتوكول باريس قائماً وتتخذ إجراءات لتخفيف حدته.

وشدد هنية بأنه من غير المقبول أن تبقى الحكومة تلعب دور المحايد في مقاطعة منتجات الاحتلال، قائلاً:تواصلنا مع وزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص وجود منافذ في مقاطعة منتجات الاحتلال ومن ضمنها المشتريات والعطاءات الحكومية ومنح الأفضلية للمنتج الفلسطيني.

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم أن أي حكومة تتخذ قراراتها الاقتصادية بأي دولة وفقاً لمصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها مع الآخرين، إلا أن ذلك فلسطينياً غير متاح كثيراً.

وأشار إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي استفادة منه إسرائيل لكن فلسطينياً لم نستطع توظيفه، مؤكداً أن الإشكالية ليست بالاتفاق وإنما الحكومة لا تستطيع الإعلان رسمياً التخلي عن الاتفاق ولكن تستطيع أن تعمل عوائق غير جمركية مثل طلب مواصفات ومقاييس فلسطينية على المنتجات الإسرائيلية.

ورأى أن الحكومة قصرت في تنظيم الأسواق المحلية، ولم تنجح بشكل كامل بمنع منتجات المستوطنات، مشيراً إلى أن الفجوة التجارية تتزايد والاستيراد قد ارتفع من عام 2007 حتى 2014 إلى 232% من ضمنها 70% استيراد من إسرائيل.