في غمرة الجدل والمناقشات حول الميزانية الجديدة، يلجأ أطراف النقاش، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يئير لبيد، إلى التصعيد والتهديد بتفكيك الائتلاف الحكومي والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة، فيما يلقي كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر.

فقد اتهم نتنياهو وزير ماليته بأنه يدفع بهذا الاتجاه، مؤكدًا عزمه على " عدم الانجرار نحو انتخابات جديدة"، بينما صرّح نائب وزير الخارجية، " تساحي هنغبي"، المقرب من نتنياهو، بأن كافة الدلائل تشير إلى أن " لبيد يعد معنيًا بمهمة وزير المالية"!
أما لبيد وقادة حزبه (" يش عتيد") فيؤكدون أن نقاشاتهم ومواقفهم من الميزانية من " اعتبارات اقتصادية بحتة وموضوعية"، مع التشديد على إصرار وزير المالية على تمرير قانون" صفر ماعم" ( إعفاء مشتري الشقة الجديدة الأولى من ضريبة القيمة المضافة- " الماعم")، حتى لو كانت العاقبة الانسحاب من الائتلاف الحكومي.

احتمال الذهاب إلى الانتخابات " نصّ نصّ"!

وكان رئيس كتلة " يش عتيد"، النائب عوفر شيلح، شديد الوضوح حين صرّح في ندوة صحفية، بأن سلوك نتياهو يؤكد قرب إجراء انتخابات جديدة.

وصرح مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي، بأن احتمال إجراء انتخابات مبكرة يعادل " نصّ نصّ" (" فيفتي")- على حد تعبيره) مُشيرًا إلى وجود فجوات وفوارق واسعة في مواقف نتنياهو ولبيد من الميزانية نفسها، ومن قانون " صفر ماعم"، ومن عملية السلام والمفاوضات مع الفلسطينيين، وقضايا أخرى.

وتتعمق أزمة الميزانية بموقف عميدة بنك إسرائيل، كرنيت فلوغ، المؤيدة لفرض ضرائب جديدة، بينما يعارض نتنياهو ولبيد هذا الأمر، وفيما يتعلق بالميزانية العسكرية فإن لبيد موافق إلى إضافة (5) ملايين شيكل لها، بينما يوافق نتنياهو على إضافة ضعف هذا المبلغ. وبخصوص العجز بالموازنة فإن لبيد يسعى إلى رفع السقف إلى نسبة 3,4% بينما " يكتفي" نتنياهو بنسبة 3,25%، لكن عميدة البنك مصرّة على نسبة تقل عن 3%، كما أنها تعترض على قانون " صفر ماعم"، بينما لم يحسم موقف نتنياهو من هذا القانون بشكل قاطع!

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]