شارك النائبان ابراهيم صرصور، وطلب أبو عرار اهال من قرية دهمش خلال مداولات المحكمة المركزية في اللد اليوم في استئناف اصحاب ثلاثة بيوت في قرية دهمش على قرار محكمة الصلح في الرملة بعدم قانونية اوامر الهدم الادارية، والتي رافع عن الاهل فيها المحامي قيس ناصر، وكان من بين الحضور عرفات اسماعيل، عضو اللجنة المحلية في قرية دهمش، وحسن ابو عبيد، مدير الكتلة البرلمانية للقائمة العربية الموحدة في الكنيست، علي القرم، وكل اصحاب البيوت: سليم عساف، وليد عساف، سفيان عساف.
وجاء في قرار الحاكمة اليوم انه على كل صاحب بيت من البيوت الثلاث ان يدفع مبلغ مئة الف شاقل ، كرهن، وذلك خلال سبعة ايام لضمان عدم اكمال تجهيز البيوت الثلاث، والسكن فيها، ولإبقاء وضع البيوت على ما هو عليه، حتى تنظر في الاستئناف المقدم، وتصدر قرارها النهائي بحق البيوت الثلاثة، وجاء في القرار الصادر عن الحاكمة اليوم انه اذا لم يتم دفع المبالغ خلال المهلة المحددة تستطيع الجهات ذات الصلة ان تهدم المنازل بدون أي انذار مسبق، كما تعهد المدعي العام بأن لا يتم الهدم خلال المهلة التي حددت لدفع الرهن، واذا تم دفع مبلغ الرهن لن يتم القيام بأي عمل تجاه هذه المنازل الا وفق قرار القاضية.
واعتبر قرار القاضية رغم قسوته انه انجاز، حيث ابعد خطر الهدم عن البيوت الثلاث الى فترة اطول، علما ان السلطات كانت تعتزم هدم البيوت المذكورة يوم أمس الاحد، وبعد تدخل النائب طلب ابو عرار، بتفويض من لجنة المتابعة العليا لعرب الداخل، تم تأجيل الهدم حتى استكمال الجانب القضائي.
[email protected]
أضف تعليق