أصدرت محكمة العمل اللوائية الاسبوع المنصرمء قراراً يقضي بمع اشغال وظيفة المحاسب في مجلس بسمة المحلي حتى البت في الالتماس الذي تقدم به المحامي حسين محاميد بأسم موكله مدقق الحسابات محمد كبها.

وقضى القرار الذي استصدرته المحكمة اللوائية بمنع مجلس بسمة المحلي ووزارة الداخلية بتعيين مدقق الحسابات احمد عبد اللطيف كبها محاسبا للمجلس والذي اختارته لجنة المناقصات قبل عدة ايام لاشغال هذه الوظيفة.

وجاء في الادعاء الذي قدمه المحامي حسين محاميد انّه قد تم خلط الحابل بالنابل بعمل لجنة التعيينات المنبثقة عن وزارة الداخلية خلال هذه المناقصة مما يُؤدي الى ابطال مفعولية قرارها الامر الذي يقف عائقاً امام تنفيذ قرارها، وتمنع، نظراً الى ما تتعامل به المحاكم في مثل هذه الامور دون تنفيذ قرار التعيين.

هذا وبعد الجلسة التي عقدت امس في لوائية حيفا تم الابقاء على الامر الاحترازي ضد تعيين محاسب مجلس بسمة.

هذا ونعرض لكم بيان الصادر عن المحامي الفحماوي حسين حمزة محاميد، وجاء فيه:

"قبل حوالي الساعة فقط وبعد تداولات ومناقشات امتدت حتى حلول الظلام ، قررت لوائية حيفا ابقاء الامر الاحترازي ضد تعيين محاسب مجلس بسمة حيز التنفيذ.

وجدير بالذكر ان سبعة مواطنين من معاوية وعين السهلة وبرطعة وكّلوا المحامي حسين محاميد لتقديم دعوى ضد انتخاب مدقق الحسابات احمد عباس كبها محاسبا للمجلس المحلي بسمة. وقام اثنان منهما ، وهم السادة سادن كبها ومحمود بدران، بحضور جلسة المحكمة اليوم التي حاول من خلالها محامو المجلس المحلي ومدقق الحسابات احمد عباس كبها ابطال الامر الاحترازي الذي اصدرته لوائية حيفا يوم ١٠/٠٩/١٤ بناء على طلب مدقق الحسابات محمد كبها بواسطة محاميه الاستاذ حسين محاميد. إلا ان محاولاتهم المتكررة باءت بالفشل .

وقد حاولت المحكمة اقناع الاطراف المتخاصمة بالتوصل الى حل متفق عليه، الا انها لم تنجح بذلك.
وافادنا السيد سادن كبها ان لجنة شؤون الموطفين في وزارة الداخلية ستبحث قانونية انتخاب مدقق الحسابات احمد عباس كبها في وقت لاحق.
وطلبت المحكمة من الاطراف المتنازعة القيام بمحاولات اخرى لإيجاد صيغة يتفقون عليها، وارجأت اتمام النظر في الطعونات المختلفة الى موعد آخر تقوم بتحديده بعد اشعارها بذلك من قبل المحامي حسين محاميد.

ونوهت بإن الاطراف ما زالوا مقيدين بالأمر الاحترازي الذي استصدره مدقق الحسابات محمد كبها بواسطة المحامي حسين محاميد". 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]