النواب العرب : سياسة "فرّق تسد" لن تمر .. لا آرامية ولا غيرها، قوميتنا عربية!

أطلت علينا اسرائيل مؤخرًا، وتحديدًا وزارة الداخلية فيها بقرار عنصري جديد وغريب، يأتي ضمن سلسلة قراراتها وقوانينها العنصرية والهادفة لتفريق أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، فقد أعلنت وزارة الدخالية عن قرارها البدء بكتابة كلمة " آرامي " إلى جانب كلمة مسيحي في بطاقات الهوية للمواطنين المسيحيين من فلسطينيي الداخل .

وعلل وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر (ليكود) والذي أعلن عن استقالته بعد الأعياد، إصدار هذه التعليمات بقبوله مؤخرا عدة طلبات بهذا الشأن، واستند إلى ثلاث وجهات نظر من مؤسسات أكاديمية أشارت فيها إلى قرار المحكمة العليا بشأن الادعاء بـ"وجود قومية آرامية".

واعتبر عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم الإجراء الإسرائيلي الجديد خطوة أولى نحو تنفيذ سياسة التفريق القذرة سياسة فرّق تسد الاستعمارية المقيتة. وتابع " إن حلم تفتيت العرب في البلاد إلى طوائف وفرق وشظايا متناحرة متناقضة هو حلم صهيوني قديم عملت الحكومات الإسرائيلية على تحقيقه وإخراجه إلى النور خدمة لمصالحها وسياستها الساعية لإضعافنا وتفريقنا".

وشدد غنايم في بيانه اليوم على أن تشويه هوية فلسطينيي الداخل ومسخ انتمائهم الوطني والقومي الوحدوي عبر استدعاء هويات متحفيّة انقرضت منذ قرون هو مشروع استعماري غربي قديم حملت لواءه أوروبا الاستعمارية وأمريكا بعد ذلك واليوم يعملون على إحيائه لضرب العالم العربي وتفتيته. وتابع " تسعى إسرائيل حكومة ومؤسسات لتبني هذا المسار الاستعماري القذر لإلغاء هويتنا وإدخالنا في صراعات لهويات انقرضت وأكل عليها الدهر وشرب ولا وجود لها.

غطّاس: " الهوية الآرامية اختراع صهيوني جديد "
أما عضو الكنيست د. باسل غطّاس من التجمع فقد صرح معقبًا بأن القرار ليس الا اختراع صهيوني يستهدف الهوية العربية الفلسطينية ويشوه الانتماء القومي للعرب في الداخل ويعمل على ضرب النسيج الاجتماعي للفلسطينيين في الداخل.

وأشار غطاس الى أن هذا المشروع العنصري يتيح للمؤسسة الإسرائيلية التعامل مع الفلسطينين في الداخل كمجموعة من الطوائف لا يربطها لغة وتاريخ وذاكرة جماعية ونكبة مشتركة وأن السياسة الصهيونية الاستعمارية المعروفة للسيطرة على سكان البلاد الأصليين هي سياسة "فرق تسد". واردف غطاس : هذه السياسة أفلست في الماضي، وستفلس هذه المرة أيضا، وستسفر فقط عن تقليعة فاشلة تثير السخرية والاشمئزاز من صاحب القرار ومن الذي يروج لها في محيطنا الاجتماعي .

وأكد غطاس على فشل هذا المشروع ، معتبرا أن الصهيونية مارست أبشع أنواع التمييز والاقتلاع والتهجير والفصل العنصري تجاه شعبنا كله، وطالت النكبة الفلسطينية أبناء شعبنا من كل الطوائف، وهو على ثقة كاملة بأن الهوية العربية الفلسطينية الجامعة لكافة مركبات شعبنا ستبقى وستنتصر على كل مؤامرات الشرذمة والتفرقة من صناعة أقزام الليكود السياسيين.

أما عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د.حنا سويد فقال : من المضحك المبكي أن وزارة الداخلية رفضت قبل فترة توجهات لمجموعة يهود مثقفين أرادوا بأن تسجل قوميتهم "إسرائيلية" وعللت ذلك بأن ليس هنالك شيء يسمى قومية "اسرائيلية" واليوم توافق بأن هنالك قومية "أرامية".

وتابع: من يريد اصدار مثل هذه القرارات هم فئة ضالة ومضلله، واعتقد أن هذا أمر معيب، يتناقض مع أبسط قواعد التصرف الموضوعي، والهدف السياسي له معلن من مجموعة من اعضاء الكنيست اليمينيين الذين يحاولون التلاعب من أجل تفريق أبناء الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد.

وقال: فعلًا شيء مضحك، يريدون خلق قومية جديدة، هذه فعلا مبادرة بمستوى "داعش"، هذا "داعش" من الجهة الاخرى، فكما تتسلح "داعش" بالأمريكان والفرنسيين والألمان من أجل دعوتها الضالة، أن تأتي مجموعة معينة بهذه الفكرة لتخرج من أحضان الأمة العربية هذا نفس الفكر ونفس التصرف، ولكن وجب التنويه أنه أمر سخيف ومقصور على فئة محدودة فقط.

وتابع د. سويد: هذه المجموعة لو سجلوا انفسهم يهودا كان افضل لهم، هم يتمنون ذلك ويحلمون به ، فهدفهم هو تمجيد الصهيونية وتجاهل وتصغير الانتماء للعروبة ولفلسطين.

وأكمل : أتوجه لكل أبناء الطوائف المسيحية وهم أوعى من ذلك أن ينبذوا هذه الدعوة بكافة استحقاقاتها ، واتوجه للسياسيين العرب أن تكون ردود الفعل موزونة كي لا نعطى أي تبرير لهذه المجموعة كي تستعمله كتحريض لتقوية دعوتها، هذه مجموعة مارقة ولا تشكل أي خطر على مجتمعنا .