شرع سكان إسكتلندا اليوم الخميس في التصويت في استفتاء سيحدد مستقبل بلادهم، إما البقاء في كنف المملكة المتحدة، بريطانيا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، أو الاستقلال عنها، وهو الاستفتاء الثالث في تاريخ هذا البلد. وبالرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوز أنصار "لا" للاستقلال، يتوقع أن تحصل إسكتلندا مع ذلك على صلاحيات سياسية واقتصادية مستقلة وواسعة مما تتمتع به اليوم.

بعد أكثر من ثلاثة قرون من العيش في كنف بريطانيا العظمى، يستعد سكان إسكتلندا إلى الاختيار بين بقائهم في كنف المملكة المتحدة أوالاستقلال عنها في استفتاء شعبي قد يغير هيكلية الاتحاد الأوروبي.


إسكتلندا؟


يقع هذا البلد الصغير شمال انجلترا وهو يمثل ثلث مساحة المملكة المتحدة. يعيش فيه أكثر من خمسة ملايين نسمة. تعرف إسكتلندا بمساحاتها الشاسعة وبثرواتها النفطية المتواجدة في البحر وبسواحلها الغنية بالثروة السمكية. كما يعتمد هذا البلد في اقتصاده على الخدمات والبنوك وعلى إنتاج " الويسكي" وتصديره إلى العالم حسب "بي بي سي". ورغم النمو الاقتصادي الذي عرفته إسكتلندا في الآونة الأخيرة، إلا أن نسبة البطالة لا تزال تطال ستة بالمئة من المواطنين.

هل هو الاستفتاء الأول الذي تنظمه إسكتلندا من أجل استقلالها؟

قصة إسكتلندا مع الاستفتاءات ليست قصة جديدة. الفكرة تبلورت في الستينيات مع تطور النزعة القومية لدى الإيرلنديين. فازدادت حدة النزعة القومية عند هذا الشعب في السبعينيات والثمانينيات جراء الإصلاحات السياسة والاقتصادية الصعبة التي قامت بها رئيسة الحكومة الراحلة مارغريت تاتشر والتي تسببت في غلق العديد من الشركات في قطاعات المناجم وبناء السفن... وظهور أول المشاكل المتعلقة بالبطالة.

وأمام تردي الوضع الاقتصادي، تم تنظيم أول استفتاء شعبي في 1979 شارك فيه 79 بالمئة من الإسكتلنديين تم بموجبه إنشاء جمعية وطنية محلية. في 1997 تم تنظيم استفتاء ثاني مكن إسكتلندا من العيش في إطار استقلال ذاتي مع صلاحيات واسعة في عدة مجالات، مثل الصحة والتعليم والقضاء...

في 2007، تمكن الحزب الوطني الإسكتلندي الذي فاز بالانتخابات التشريعية من تشكيل أول حكومة مستقلة في تاريخ هذا البلد. فيما عزز صدارته في عام 2011 حيث فاز ب69 مقعدا من أصل 129 في برلمان إسكتلندا المحلي.
ويهدف الاستفتاء الثالث الذي ينظم غدا الخميس على الإجابة على السؤال التالي :"هل ينبغي أن تتحول إسكتلندا إلى بلد مستقل؟"

ما هي مبررات أنصار الاستقلال؟

يرى أنصار "نعم" أن استقلال إسكتلندا سينهي سنوات التبعية السياسية لنظام بريطاني محافظ في حين تميل أغلبية شعب إسكتلندا إلى اليسار. من جهة أخرى، التصويت "بنعم" سيسمح لشعب إسكتلندا أن يحافظ على نظامه الصحي الخاص ،المهدد من قوانين لندن ، وعلى منظومته التربوية، لا سيما مبدأ التعليم المجاني في الجامعات في وقت تتطلب الدراسة في الجامعات الإنجليزية أموالا كثيرة.

هذا، ووعد ألكس سالموند، الذي يترأس الحزب الوطني الإسكتلندي، في الاستثمار في الاقتصاد " الأخضر" وبمجتمع عادل ومزدهر وفي الانخراط الكلي في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين بفضل الاستثمارات التي سيقوم بها في مجال النفط.

ما هي مبررات المناهضين لإستقلال إسكتلندا؟


الحملة التي تقوم بها جماعة " العيش المشترك أفضل لنا" تقول أن إسكتلندا لن تكون قوية إلا في حال بقيت في كنف إنجلترا التي تملك عملة قوية واقتصادا قويا. كما يضيف أنصار الحملة أن إنجلترا تشكل سوقا كبيرة لإسكتلندا، وهي الوحيدة القادرة على استيعاب الكم الهائل من الشباب الإسكتلنديين وانخراطهم في الحياة المهنية.

من جهته، يضيف كاتب الدولة البريطاني المكلف بشؤون إسكتلندا أن بريطانيا قادرة على حماية اقتصاد إسكتلندا في حال واجهت أزمة مالية نتيجة تدهور محتمل لأسعار النفط.

هذا وكان رئيس الحكومة ديفيد كاميرون ورؤساء الأحزاب السياسية الهامة في إنجلترا قد قاموا برحلة الأسبوع الماضي إلى إسكتلندا لإقناع السكان بعدم التصويت لصالح الاستقلال. ووعد كاميرون بمنح صلاحيات سياسية واقتصادية واسعة أكثر مما عليها اليوم.

من ناحية أخرى، أكد المناهضون لإستقلال إسكتلندا أن في حال اختار هذا البلد الاستقلال نهائيا عن إنجلترا، فلن يسمح له باستخدام عملة "الجنيه الإسترليني" في المبادلات التجارية. وهذا قد يشكل عائقا في تسيير اقتصاد البلاد. كما هددت أيضا بعض المؤسسات والبنوك الكبرى، التي تأخذ العاصمة أدنبرة مقرا لها، بوقف نشاطاتها في إسكتلندا وتحويل مقراتها التجارية إلى العاصمة لندن.

ماذا يحدث لو اختار الشعب الإسكتلندي الاستقلال؟

السؤال يراود العديد من المحللين السياسيين, ففي حال فاز أنصار " نعم" للاستقلال، فيجب أن تنتظر إسكتلندا سنة ونصف على الأقل لكي يصبح الاستقلال حقيقة واقعية. فعلى هذا البلد أن يخوض نقاشات شاقة وطويلة بخصوص العملة التي يريد استخدامها وحول مشكل الديون والقواعد العسكرية البريطانية المتواجدة فوق أراضيه، إضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الحلف الأطلسي والمؤسسات السياسية والتجارية العالمية الأخرى.

ما هو تأثير "نعم للاستقلال" على إنجلترا؟

في حال فاز أنصار الاستقلال، فهذا سيؤثر مباشرة على المستقبل السياسي لديفيد كاميرون . المحللون يتوقعون استقالة حكومته بحجة أنها لم تتمكن من إقناع الإسكتلنديين بالبقاء في كنف بريطانيا. نفس الشيء تقريبا بالنسبة لحزب اليسار( حزب العمال) الذي الذي سيفقد دون شك عدد كبير من مناصريه الإسكتلنديين.

ماذا تشير نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة؟

مع اقتراب موعد الاستفتاء، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الثلاث تقدما طفيفا للطرف الرافض للاستقلال بحصوله على 52% من الأصوات مقابل 48% للطرف المؤيد للاستقلال ولكن بعد حذف الناخبين المترددين الذين ما زالوا يمثلون شريحة كبيرة.

وفي موقف موحد أصدرت الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى أمس الثلاثاء بيانا رسميا مشتركا يعد الإسكتلنديين بتوسيع الحكم الذاتي لمنطقتهم في حال صوتوا لرفض الاستقلال.

الصحافة البريطانية أكدت من جانبها أن المفاوضات حول نقل سلطات جديدة إلى إدنبرة ستبدأ غداة التصويت ووفق الجدول الزمني الذي سبق أن أعلنه القادة الثلاثة الأسبوع الماضي بعد تقدم الاستقلاليين في استطلاعات الرأي.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]