عقب ايمن عودة امين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على قرار وزارة الداخلية بكتابة كلمة " آرامي " إلى جانب كلمة مسيحي في بطاقات الهوية للمواطنين المسيحيين من "فلسطينيي الـ48" لـ"بكرا" قائلا: هو ذات الوزير الذي يحاول ان يلغي اللغة العربية كلغة رسمية في الدولة وهو يقوم بهذه الامور من اجل المساهمة في تفكيك الجمهور العربي

ما فشل فيه ريتشارد قلب الاسد في الحروب الصليب, لن ينجح به بيبي قلب الواوي هذه الايام

واضاف: علينا ان لا نضخم القضية الحديث يدور حول نسبة قليلة جدا وليس عن تحويل المسيحيين من العروبة الى الارامية، سابقا قلت جملة واكررها الان، ان ما فشل فيه ريتشارد قلب الاسد في الحروب الصليب لن ينجح به بيبي قلب الواوي هذه الايام، العرب المسيحيون هم اصل العرب واهل الوطن والشعب وهم المساهمون الاوائل في قضايا الوطن لذلك الحديث عن الموضوع دون الخروج من هذا السياق الاصيل هو الخطأ بعينه.

في نهاية الامر دولة اسرائيل هي دولة اليهود وليست دولة اليهود والاراميين

واشار الى ان هذه النسبة القليلة التي تحاول ان تهرب من العروبة هم كالحمامة التي تحاول ان تقلد مشية الغراب، وبالتالي لن تبقى حماما ولن تصبح غراب.

وتابع: في نهاية الامر دولة اسرائيل هي دولة اليهود وليست دولة اليهود والاراميين، اي انهم بالتأكيد سيخسرون في نهاية المطاف.

اقل عدد واقل نسبة مئوية من العرب المجندين بالجيش هم من العرب المسيحيين

كما تطرق عودة الى قطعان تجنيد المسيحيين للجيش الاسرائيلي في البلاد والتي تعمل جاهدة على نشر الطائفية وفصل ابناء الشعب الواحد حيث قال: حسب استطلاعات الرأي اكثر من 90% من مسيحيين البلاد يرفضون التجنيد، كما اننا قمنا بزيارة لعدة شباب من بلدات مسيحية وانا اؤكد بان اقل عدد واقل نسبة مئوية من العرب المجندين بالجيش هم من العرب المسيحيين, لذلك بات من الواضح ان جماعة تجنيد المسيحيين في الجيش الاسرائيلي قد فشلوا فشلا ذريعا في ذلك. هدفهم هو اثارة الشك والريبة بين ابناء الشعب الواحد لكن هذا الامر سيفشل ايضا لاننا لسنا فقط ابناء شعب واحد, بل نحن ايضا ابناء قضية واحدة ابناء طموح واحد من اجل ان نعيش بكرامة في وطن الاباء والاجداد.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر (ليكود) والذي أعلن عن استقالته بعد الأعياد، قد اصدر تعليمات بان يتم كتابة كلمة ارامي الى جانب كلمة مسيحي على بطاقات الهوية حيث علل ان السبب في هذه القرارت هو استقباله مؤخرا عدة طلبات بهذا الشأن، واستند إلى ثلاث وجهات نظر من مؤسسات أكاديمية أشارت فيها إلى قرار المحكمة العليا بشأن الادعاء بـ"وجود قومية آرامية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]