" سمعنا عن رؤساء سلطات محلية ينتقمون سياسيًا من المواطنين كونهم لم يكونوا في صفهم بالانتخابات، ولكن لم نسمع قط عن رئيس لجنة معينة ينتقم سياسيًا من المواطنين كونهم يريدون فقط حقهم بأن تجرى انتخابات ويتخارون رئيسًا لهم بطريقة ديمقراطية عصرية"، هذه كانت كلمات أحد مواطني مجلس بستان المرج (ألأسم محفوظ بالتحرير)، بعد أن تفاجئ بأن المجلس يستثنى أسم شركة كهرباء تابعة لأحد مواطني بستان المرج من مناقصات أعمال الإضاءة بالمجلس ويضم أسماء لشركات من خارج المنطقة رغم أنه يعمل مع المجلس منذ 20 عامًا وطوال الوقت كان عمله مهنيًا وعلى أعلى درجات الجودة.

وقال المقاول عبد زعبي: طوال الوقت يقول رئيس اللجنة المعينة يعقوب زوهر أنه يستغرب كون بستان المرج مجلس يدفع ضريبة أرنونا لسلطة محلية أخرى كون المبنى في العفولة، والآن يقوم بتجاهل مقاول يدفع ضرائب للمجلس، ليس هنالك أي سبب لهذا التجاهل .

كل يحمل المسؤولية للآخر

وتابع : توجهت لرئيس اللجنة المعينة وبعد وقت طويل رد على توجهي وقال أنه لا يتدخل وأن المسؤولين عن الموضوع هم السكرتير ومدير قسم الأملاك، الذي أكد بدوره أنه تلقى أمرًا من الرئيس، فمن نصدق؟ ولماذا يقومون بذلك ؟ .

حجز .. على ناس وناس

هذا وقد توجه عدد من المواطنين في وقت سابق وأكدوا أن شركة الجباية التي تعمل مع المجلس قامت بمحاولة الحجز على مواطنين معينين مع القرى علمًا بأن هنالك الكثير غيرهم ديونهم أكبر بكثير، والمثير للقلق أن من يتعرضون للحجز جميعهم من اللذين يطالبون بإجراء الانتخابات بوقتها.

محاولة لتأجيل الانتخابات والوزارة ترفض بشكل قاطع

يذكر أن الانتخابات ببستان المرج معينة بتاريخ 2.12.2014 وأن محاولات كانت من ثلاثة أشخاص من القرى بأن يأجلوا الانتخابات حيث توجهوا للمحكمة العليا ولكن وزارة الداخلية في ردّها أكدت أن ليس هناك سبب يدعو لتأجيل الانتخابات وأن الرئيس المنتخب يستطيع أن ينفذ ما تنفذه اللجنة المعينة وأن المحكمة قبل عامين أبلغت الداخلية بأن سنة 2014 هي الوعد الاخير لإجراء الانتخابات كون الوزارة أجلتها أكثر من مرة.

توجهنا لرئيس اللجنة المعينة يعقوب زوهر، ولمستشاره الإعلامي الزميل سعيد بدران الذي قال أنه سيفحص الموضوع ويعقب عليه.

زوهر : لن اعقب وهذه التوجهات لا تستحق أن أستعملها ورق "تواليت"
ثم أرسل زوهر تعقيبه والذي جاء فيه : الموضوع لا يستحق أن أهتم له وما توجهتم به لا يستحق حتى أن أستعمله أوراقًا في الحمام (تواليت) ! ، وأطلب عدم التوجه إلي مرة ثانية للتعقيب، اكتبوا ما شئتم وانا سأتوجه للقضاء فأنتم بكتابتكم تحاولون تشويه "الاسم الطيب" الذي أحاول بنائه للمجلس، من اليوم لن يكون هنالك تعقيبات على أي توجه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]