أفاد تقرير صادر عن " مفوضية التكافؤ في فرص العمل" بأن عدد التوجهات والشكاوى الموجهة إليها خلال السنة الأخيرة بخصوص فصل العمال والموظفين من أعمالهم- قد بلغ (822) شكوى، كان الثلث منها (34%) على خلفية الحمل ( لدى النساء) حيث بلغ عدد هذه الشكاوى (280)، بينما بلغ عددها السنة الماضية (309) شكاوى.

وبالمقابل سجل هذا العام ارتفاع بنسبة 54% في عدد الشكاوى على خلفية التمييز الديني الطائفي: حيث بلغ عددها هذا العام (54) شكوى، وفي العام الماضي- خمسًا وثلاثين شكوى.

الفصل على خلفية سياسية..

وأعلنت مديرة المفوضية، المحامية تسيونا كينيغ يئير، أنه وردت إليها خلال الأسابيع الماضية، (16) شكوى تتعلق بالفصل أو التوقيف عن العمل على خلفيات سياسية، بينما لم ترد في السنة الماضية أي شكوى من هذا القبيل.

ومن بين الشكاوى على هذه الخلفية، شكوى موظفة عربية في بلدية اللد، أفادتْ بأن رئيس البلدية عمد إلى فصلها بسبب ما نشرته على صفحتها بالفيسبوك من تعليق على مقتل (13) جنديًا خلال إحدى معارك العدوان الأخير على غزة. وقالت المفوضة أن هذه الموظفة تخوض حاليًا مسارًا قضائيًا خاصًا حول موضوع فصلها من العمل.

ووردتْ شكوى أخرى من موظف في القطاع العام جرى توقيفه عن العمل على خلفية " ستاتوس" على الفيسبوك ضمّنه " عبارات حادة" بحق جنود الجيش والقيادة السياسة.

وفي هذا السياق أشارت المحامية " كينيغ يئير" إلى أن المفوضية تلقت خلال العدوان على غزة غددًا قليل من الشكاوى المتعلقة بتلفظات وعبارات عنصرية في أماكن العمل والمتعلقة بالفصل على خلفية أقوال وألفاظ، وبالوقف عن العمل على خلفية مواقف سياسية، ومازال العديد من هذه الشكاوى قيد البتّ والبحث مع أصحاب العمل.

على خلفية الميول الجنسية

ووردت إلى المفوضية (83) شكوى تتعلق بالفصل على خلفية سن العامل، و(46) شكوى على خلفية الوالدية ورعاية الأولاد، ونفس العدد (46) على خلفية الجنس، و(38) على خلفية قومية و (36) على خلفية الخدمة العسكرية الاحتياطية، وست شكاوى على خلفية الميول الجنسية للمشتكي!

وفي هذا الخصوص قالت المحامية " كينغ يئير" أن النساء ما زلن يعانين كثيرًا من التمييز على خلفية الأمومة ورعاية الأولاد، بينما تبرز معاناة الرجال على خلفية قومية ودينية.

وفي المعطيات اللافتة في هذا الإطار أن 73% من النساء المتوجهات إلى " المفوضية" بالشكاوى على خلفية علاجات الإخصاب والتلقيح الاصطناعي قد فُصلن من العمل، وأن 64% من النساء المشتكيات على خلفية الحمل، قد قدمن شكاواهن بعد فصلهن من العمل.

وفيما يتعلق بالرجال، فأن شكاواهم هي على الغالب لأسباب تتعلق بالخدمة في جيش الاحتياط، وبالانتماء الديني والقومي والسنّ، مع الإشارة إلى أن الخلفية الأكثر انتشارًا لرفض القبول للوظيفة والعمل- تتعلق بالانتماء الديني (46% من الشكاوى)، بينما كانت شكاوى 43% من الرجال المتوجهين إلى المفوضية متعلقة برفض قبولهم للوظيفة بسبب سنّهم!

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]