أكد المحامي يوسي ميلير متخصص في مجال العقارات، والذي يعمل كثيراً بمرافقة مشاريع بناء شقق سكنية جديدة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر حتمًا ستلغيه محكمة العدل العليا حتى وإن صودق عليه بالكنيست.

وحول وضعية اقتراح القانون اليوم قال المحامي : لجنة المالية في الكنيست ولجنة الكنيست تبحثان حاليًا القانون الذي لم يصل بعد لمرحلة المصادقة في الكنيست، فقط توقف البت بالقانون عند قرار رئيس الحكومة بإلغائه وولكن توقفت وفق قرار رئيس الحكومة قبل أيام وعادت بعد ذلك ووفقًا للتوقعات فإن القانون سيعرض أمام الكنيست في شهر تشرين ثاني القادم.

وأجاب ميلير على سؤالنا عن حال الأزمة بين نتنياهو ولبيد وتأثيرها على القانون قائلًا : قبل اسبوع اعتقدت أن القانون لن يمر أبدًا بينما اليوم يظهر بأن نتنياهو يريد أن يبرم صفقةً مع لبيد من أجل قوانين وأمور أكثر اهمية لذلك ربما يغير موقفه بهذا القانون، وإذا أراد نتنياهو أن يمر القانون أعتقد بأنه سيمر.

غير عادل 

وتابع : ولكن حتى لو مرّ القانون برأيي ستتوجه أطراف عديدة لمحكمة العدل العليا التي بدورها ستغليه، فهو قانون غير كفء ويميز بين المواطنين فكون المواطن لم يخدم بالجيش هذا لا يجعله أقل من المواطن الآخر الذي خدم ويجبره أن يدفع الضريبة إذا اشترى شقة بمبلغ يفوق الـ 950 ألف شيكل، بالمقال يعفى خادم الجيش من ذلك.

وتابع : ربما من جهة يقول البعض بأن القانون يخدم العرب كون الشقق في منطقة الشمال حيث يسكن معظم المواطنين العرب أسعارها أقل وفعلا بعضها لا يتجاوز الـ 950 ألف شيكل ولكن العدل يقول بأن ابن الناصرة وابن أي بلدة عربية والعربي بشكل عام يحق له شراء الشقة التي يريد ويعفى من الضريبة مثله مثل أي مواطن.

وحول تكلفة القانون لميزانية الدولة قال : حتى الآن ووفقًا لتقديرات المختصين فإن القانون سيكلف ميزانية الدولة سنويًا 3 مليارد شيكل في حين أعلنت وزارة المالية أن التكلفة ستكون فقط 1.5 مليارد شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]