اصدرت المحكمة العليا اليوم امرا احترازيا اجبرت من خلاله الدولة بتقديم تفسير لماذا لا تقوم باخلاء سبعة بيوت بناها وسكنها مستوطنون على اراضي قرية دير دبوان الفلسطينية، ولماذا لا تقوم بقطع الكهرباء والماء عن هذه البيوت، ولماذا لا تقوم بهدمها واعادة الوضع على الارض كما كان عليه قبل ان تبدا عملية الاستيلاء عليها. بالاضافة، فقد اصدرت المكمة امرا يمنع المستوطنين من الاستمرار ببناء 7 بيوت اضافية اخرى على نفس الاراضي، وعدم استعمال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية لانها تمر على اراضي فلسطينية خاصة.
جاء هذا الامر في اعقاب التماس تقدم به مواطنون فلسطينيون من سكان قرية دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة عن طريق المحامي علاء محاجنة في شهر حزيران 2013.
المستوطنون ...لا يكترثون
مباشرة بعد تقديم الالتماس وبناء على الاوراق التي ارفقها الملتمسون اصدرت المحكمة امر مؤقت يمنع المستوطنين من الاستمرار في البناء او السكن في البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم "متسبي داني" حيت ان عشية تقديم الالتماس كانت البيوت في طور البناء ولم تكن مسكونة بعد. بعد اصدار الامر عن طريق المحكمة، وبتقاعس واضح من الادارة المدنية-الدولة، استمر المستوطنون بعملية البناء وقاموا بدخول 7 بيوت ضاربين عرض الحائط قرار المحكمة العليا تحت حماية الادارة المدنية وجيش الاحتلال الذي يحرص على حمايتها. بالاضافة، فقد استمرت ايضا عملية التحضير المكثف لتشييد 7 بيوت اضافية في نفس البؤرة الاستيطانية.
يشار إلى أنه تاريخيا، انشات هذه البؤرة الاستيطانية في عام 1998 عن طريق جمعيان استيطانية مثل جمعية "امناه" وهدفها الاستيلاء على اراض قرية دير دبوان، علما ان قسم كبير من اصحاب هذه الاراضي هم لاجئين موجدون في الاردن. قام المستوطنون باستغلال هذه الحقيقة وفرضوا سيطرتهم التدريجية على هذه الاراضي بحماية الجيش وتغطية الادارة المدنية. للتنويه، هذه البؤرة تعد من البؤر الاستيطانية التي ذكرها تقرير "ساسون" العائد لسنة 2003 والتي كان من المفروض ان تقوم الحكومات الاسرائيلية باخلاءها فورا.
الإلتماس في الـ 2013
في بداية سنة 2013 قام المحام علاء محاجنة بتقديم التماس باسم فلسطينيون من سكان قرية دير دبوان مدعيا انه يجب وقف عمليات البناء فورا بسبب الاعتداء على الاراضي الفلسطينية الخاصة. اوضح الالتماس انه الدولة مقصرة بتنفيذ القانون ضد المستوطنين بل هي تلعب دور الشريك في الاستيلاء على الاراضي من خلال تعاونها مع العمليات غير القانونية التي ينفذها المستوطنون. تصرف الدولة بعد اصدار الامر المؤقت بوقف عمليات البناء عدم منع المستوطنين من الدخول للبيوت اثبت صدق هذا الادعاء حيث انه ورغم وجود امر محكمة مكنت الدولة المستوطنين من الدخول والسكن في 7 من البيوت موضوع الالتماس. بالاضافة، فقد سمحت ايضا باستمرار عملية التحضير لاقامة 7 بيوت اضافية.
قرار اليوم يلزم الدولة بتفسير موقفها حيال اخلاء هذه البيوت وقطعها عن الكهرباء والماء وهدمها من خلال اعادة الوضع لما كان عليه. كما ويلزم القرار ايضا بوقف جميع عمليات البناء لاقامة بيوت اضافية ومنع استعمال طريق مؤدية للبؤرة لانها تمر باراضي فلسطينية خاصة.
المحامي محاجنة...إنجاز
وتعقيبا على هذا القرار ذكر محاجنة "يعتبر هذا القرار غير متوقع اذا اخذنا بعين الاعتبار السياسة الاسرائيلية والتي صادقت عليها المحكمة ووفقها لم يتم قبول التماسات قدمها فلسطينيين بخصوص بيوت اقيمت على اراضي تعرف على انها اراض "دولة"-اراض لا تعترف اسرائيل بملكية الفلسطينين عليها. منذ عقود تقوم الدولة ببناء المستوطنات وتوسعتها بالأساس على مثل هذا النوع من الاراضي مدعية ان ملكيتها تعود للدوله وعلية فهي مخولة بشرعنة البناء عليها لاستعمال المستوطنين الخاص. بالتالي، ياتي هذا القرار بمثابة ضربة لهذه السياسة الغير قانونية التي تنتهجها الدولة على مدى عقود من الزمن."
[email protected]
أضف تعليق