وجهت منظمات المعاقين في اسرائيل رسائل الى المسؤولين في وزارة المواصلات ، تطالبهم فيها بالعمل على تعديل قانون الاعاقة والمعاقين ، بحيث تمنح "شارة السائق المعاق (תג נבה) فط لأولئك الذين لا يقدرون على المشي مسافة تزيد عن مئة متر على أرضية مستوية سهلة .وعللت الرسالة أسباب هذا الطلب ، بالزيادة الكبيرة (مضاعفة) في طلب "الشارة" من الوزارة ، التي اصبح عدد الحائزين عليها قرابة (150) الف "معاق" .

وجاء في الرسالة ان هذه الزيادة تخلق أزمة وضائقة لدى المعاقين في العثور على اماكن شاغرة متاحة لتوقيف سياراتهم ، بالاضافة الى عقبات واشكاليات ومصاعب في استصدار هذه "الشارات" من الجهات المختصة .

(12) ألف شارة منذ مطلع هذا العام !

وطبقا للمعطيات المتوفرة لدى وزارة المواصلات ، فقد طرأ في الأشهر الأخيرة ارتفاع هائل في طلبات استصدار الشارات ، فتضاعف المعدل من (4) آلاف الى ثمانية آلاف شهريا .

مع الاشارة الى ان الوزارة تلقت خلال العام الماضي (2013) اكثر من (45) الف طلب ، تم التصديق على (18) ألفا منها – بينما بلغ عدد هذه الطلبات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ثلاثين ألفا ، تم التصديق على (12) ألفا منها !
وأعلن مسؤولفي وزارة المواصلات ان النية لا تتجه حاليا نحو الاستجابة لطلب منظمات المعاقين ، بسبب استمرار البت في استراطات استحقاق "شارة المعاق" ، استنادا الى توصيات الخبراء المختصة .

وسطاء ....

وكشف النقاب مؤخرا عن ظاهرة جديدة نسبيا تتمثل في اقامة عشرات الشركات "المختصة" في اصدار "شارات المعاقين" حتى لأشخاص غير عاجزين !

ومن بين هذه الشركات واحدة تتقاضى (4) آلاف شيكل من الشخص الراغب بالشارة ، مقابل "ترتيب" ( اختلاق) ملف طبي مناسب يجعله مستحقل وفق استراطات وزارة المواصلات !

وعلم ان الوزارة توجهت الى مراقب الدولة للتحقيق في أمر هذه الشركات ، التي تتحايل على القانون وبنوده واشتراطاته .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]