لكم أن تتخيلوا...قاضية محكمة الصلح في الناصرة كانت قد اصدرت قرارها لجميع المعتقلين التسعة في اعقاب المظاهرة المنددة بالعدوان على غزة، وفي قرارها حددت أن بإمكانهم - المعتقلين- الخروج من بيوتهم من السادسة صباحا وحتى السابعة مساءً، الى عملهم وتعليمهم، شرط أن يكون مرافقا دائما لهم في كل الوقت الذي يتواجدون فيه خارج البيت، ما يعني اعتقال آخر معهم، ضمنا.
لا شك أن هنالك لا منطقية في مرافقة شخص لآخر في مكان عمله، أو مرافقة طالب جامعة للجلوس معه في المحاضرات، عوضا عن أن جميعهم يتعلمون في أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم، تصل الى تل أبيب وبئر السبع، ولا يمكن للطالب أن يعود من الكلية والجامعة، ليكون في بيته الساعة السابعة مساء، ليمضي ساعات من الحبس المنزلي الكامل.
هذا القرار، المجحف، والذي سيطبق بدْ من 30.9، جاء بعد اعتقال أستمر 36 يومًا في السجون المختلفة، تخلله تحقيقات صعبة ومنهكة، اضافة إلى أنه يتجاهل تقارير ضباط السلوك، التي لم تر أي خطورة في تحرير المعتقلين التسعة من قيود الاعتقال، خلال سير المحاكمة.
موقع "بكرا" تحدث إلى معتقلي "مظاهرة الناصرة" الذين أكدوا بان هذا القرار هو جزء بسيط من نهج التنكيل الذي تتبعه المؤسسة الاسرائيلية ضد معتقلي مظاهرة الناصرة بهدف التخويف. كما وطالب المعتقلون من هيئات لجنة المتابعة وكوادرها المختلفة ان يقدموا استقالاتهم لانه وبموجب هذا القرار يتضح بانه لم يقوموا بدعم معتقلي مظاهرة الناصرة التي اقرتها المتابعة وعملت على تنظيمها.
منهل حايك: قرار يصف حالة الزعزعة الموجودة داخل حكومة اسرائيل بأذرعها الامنية والقضائية
منهل حايك ناشط سياسي واحد معتقلي مظاهرة الناصرة ابدى رأيه بقرار المحكمة بصراحة حيث قال لـ"بكرا": فيما يخص رأيي بقرار المحكمة الاخير، فهذا القرار كان متوقعًا ، كان متوقع تمديد الاعتقال المنزلي وبشروط مقيّدة، خاصةً أننا نتحدث عن قضية يتعامل بها القضاء بمستوى سياسي لا يمت للقانون بصلة، هذا القرار ما هو إلا نقطة إنتصار للمعتقلين خاصةً والمجتمع العربي عامةً، فهذا القرار يصف حالة الزعزعة الموجودة داخل حكومة اسرائيل بأذرعها الامنية والقضائية، فبعد ان اوصى جميع ضباط السلوك بتقرير إيجابي وبتحرير المعتقلين من الحبس المنزلي دون قيد او شرط، كان جهاز القضاء وبأوامر عليا، وكذلك النيابة بحالة من فقدان السيطرة على نفسهم، حيث كانوا في السابق قد مددوا اعتقالنا الفعلي والمنزلي بحجة تقارير ضباط السلوك، التي إنقلبت على ساحرها، فجميع المعتقلين هم اشخاص عاديين لا يمتّون للعنف المجتمعي بصلة، وقرار المحكمة لا يعتمد على اي اسس قانونية، بل يعتمد على أوامر من جهات عليا، وقد قمت بتقديم استئناف للمحكمة المركزية، التي ستقوم بدورها يوم الثلاثاء ببحث القرار من جديد، على أمل ان تكون هذه المحكمة نزيهة وغير خاضعه للأوامر العليا، البعيدة عن نزاهة القضاء والقانون.
سمعنا ان هنالك "لجنة متابعة قضايا المعتقلين" إنبثقت عن لجنة المتابعة ولم نراها
وتطرق حايك في حدثه الى دور المؤسسات المختلفة الداعمة حيث قال: اما فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، فحدّث ولا حرج، ولا بد بالذكر أن جمعية "عدالة" وبعض من المحاميين المستقلين كانوا قد وقفوا بجانبنا ببداية الاعتقال، وخلال الاعتقال الفعلي. اما لجنة المتابعة، فلم نرَ لها أثر في جميع قضايا المعتقلين وليست فقط قضية معتقلي الناصرة التسعة، فكما تعودنا على هذه اللجنة فهي تكثر الحديث والبيانات والاجتماعات، ولكنها لا تقوم بتنفيذ اي عمل يذكر، سوى بعض المظاهرات التقليدية، او بالحالات الطارئة، سمعنا ان هنالك "لجنة متابعة قضايا المعتقلين" إنبثقت عن لجنة المتابعة، ولكنني فقط سمعت هذا ولم أرى اي فعل يذكر، لربما إجتمعت مرة واحده او اكثر، اصدرت البيانات البهلوانية، ولكنها بالنهاية لم تقم بأي فعل يذكر.
القائد هو من يتواجد بين الناس ويحميهم، وليست من يصدر بيانات بكلام معسول.
واختتم حديثه لـ"بكرا": قضيتنا كما باقي قضايا المعتقلين ليست قضية شخصية، بل هي قضية مجتمع كامل، قضية وجه المجتمع العربي، وكم بالحري عندما نتكلم عن مشاركة بمظاهرة للجنة المتابعة التي افرزت ما افرزت، فقد جاء الوقت ان تجلس هذه القيادات ببيتها، وان تحفظ ماء وجهها وتستقيل فورًا، القائد هو من يتواجد بين الناس ويحميهم، وليست من يصدر بيانات بكلام معسول.
وفا بلال: المتابعة حلقة إجماع مفرغة من مضمونها، يجب ان تحاسب الجماهير هذه القيادة.
واشار الناشط وفا بلال في حديثه إلى موقع "بكرا" الى ان: قرار المحكمة هو إستمرار لنهجها مع كل المعتقلين السياسيين، والذي يؤكد على ان المحاكم الإسرائيلية ما هي إلا أحد أذرعة سلطات الإحتلال الإسرائيليه .
وتطرق في حديثه الى دور المتابعة في دعم المعتقلين حيث قال لـ"بكرا": أما لجنة المتابعة فهي كما نتوقع غائبة تماما عن الساحة والحراك السياسي وما هي إلا حلقة إجماع مفرغة من مضمونها، كما تذكرنا بالقمم العربية " الشجب والتنديد" وإصدار البيانات. هذا النهج من قبل لجنة المتابعة فيه استخفاف بعقول الجمهور في الداخل ويجب ان تحاسب الجماهير هذه القيادة.
يزيد بركة: قرار المحكمة يدعم نظرية كوننا "خطر على المجتمع".
وحدثنا يزيد بركة احد المعتقلين في مظاهرة الناصرة، وأبن النائب محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حيث قال: قررت قاضية المحكمة، ان بامكان المعتقلين التسعة الخروج من بيوتهم من السادسة صباحا وحتى السابعة مساء، الى عملهم وتعليمهم، شرط أن يكون هنالك مرافق دائم لهم في الوقت الذي يتواجدون فيه خارج البيت.
وتابع بركة لـ"بكرا": هذا القرار هو تكملة لسلسلة القرارات السياسية السابقة ولا يحمل اي منطق بعد اعطاء تقارير ضباط السلوك الايجابية التي توصي بان نكون بلا قيود وشروط ، والتي لم تأخذهم المحكمة بعين الاعتبار في احكامها التي اصدرتها، فبهذه الطريقة دعمت المحكمة كوننا "خطر على المجتمع " حتى بعملنا او تعليمنا يجب ان يرافقنا شخص ما ومن الصعب ان تستمر حياتنا على هذا الشكل.
واختتم بركة حديثه لـ"بكرا" مؤكدا على انعدام الدعم من قبل المؤسسات الحقوقية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حيث قال: دور الجهات المعنية والمسؤولين معدوم ولا يوجد اي دعم من جمعيات حقوقية، وسنستأنف من جديد.
محامو الدفاع أنهم بصدد تقديم استئنافات على قرار محكمة الصلح
ومن الجدير ذكره، ووفقًا لمحامي المعتقلين فأن لوائح الاتهام المقدمة ضدهم، بعرقلة عمل شرطة والقاء حجارة، لا أساس لها، خاصة وأن افادات الشرطة متضاربة، ويضاف الى هذا، أنه لا ماض لأي منهم في قضايا مشابهة، أو حتى جنائية، وتقارير ضباط السلوك بشأنهم كلها ايجابية، وزعمت القاضية أنه حتى في قرارها هذا، أخذت بعين الاعتبار وجهة نظر ضباط السلوك، ولكن مضمون القرار يؤكد أن المحكمة لم تلتفت الى تلك التقارير.
وقرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثين من الشهر الجاري، الى حين يحضر المحامون الكفلاء الذين سيرافقون المعتقلين في عملهم وعلمهم، وحتى ذلك الحين سيواصلون حبسهم المنزلي الكامل.
[email protected]
أضف تعليق