اقتنعت محكمة الصلح في حيفا بإدعاءات المحامي" شاحار هوفمان" بأن المجلس المحلي في عين ماهل ابلغ زوراً عن انخراط ودراسة عدد من الأطفال في حضاناتها وألزمت المجلس المحلي بدفع حوالي نصف مليون شيكل للكلية القطرية سخنين م.ض.
وتعود خلفية القضية عندما افتتحت كلية سخنين في شهر أيلول من العام 2005 روضتي أطفال في قرية عين ماهل.
بسبب بعض التأخيرات البيروقراطية الناتجة عن إجراءات الترخيص الخاصة بوزارة التربية والتعليم في تلك الفترة, لم يكن بالإمكان استكمال تسجيل الأطفال لروضات كلية سخنين.
المجلس المحلي استغل الأمر وقام بتسجيل الأطفال في روضاته وابلغ عن ذلك طيلة العام بصورة شهرية وكأن هؤلاء الأطفال يدرسون فعلياً في الروضات التابعة للمجلس المحلي وحصل بناء على ذلك على الدعم المالي.
استكملت الكلية في نهاية المطاف اجراءات التسجيل وحصلت على التراخيص اللازمة من وزارة التربية والتعليم بأثر تراجعي منذ بداية العام الدراسي, لكن حين طلبت الكلية الحصول على الميزانية من وزارة التربية والتعليم بخصوص هذه الروضات تبين أن الاموال قد حولت للمجلس المحلي.
التوجه للقضاء
بعد أن لم تثمر التوجهات للمجلس المحلي ولوزارة التربية والتعليم, قامت الكلية بتقديم دعوى قضائية للمحكمة في حيفا بوساطة المحامين آدم فيش وشاحار هوفمان.
قبل أيام تم إصدار قرار من قبل القاضية ايلات داجان, التي ألزمت المجلس المحلي بدفع مبلغ نصف مليون شيكل لصالح الكلية.
وانتقد قرار المحكمة بشدة تصرف المجلس المحلي وأصحاب القرار فيه, بالنسبة للماضي- الطريقة التي قام بها المجلس المحلي بالتبليغ بصورة كاذبة وكأن هناك عشرات الأطفال الذين يدرسون في روضاته بينما كانوا يتعلمون فعلياً في روضات الكلية.
ليست المرة الاولى
تجدر الإشارة الى أن هذه الحالة هي ليست الحالة الوحيدة, حيث حصلت الكلية مؤخراً على تعويضات تصل الى أكثر من 2 مليون شيكل في إطار الدعاوي القضائية في ظروف مماثلة ضد وزارة التربية والتعليم ومجالس محلية أخرى (عيلوط وعرابة) وفي جميع الحالات تم تعويض الكلية بأثر تراجعي بخصوص الأطفال الذين تعلموا بروضاتها وتم تسجيلهم في روضات المجلس المحلي أو لم يتم تسجيلهم بالمرة.
بخصوص قضية المجلس المحلي في عين ماهل, فقد قدم المجلس المحلي إدعاءات وكأن التلاميذ لم يدرسوا بتاتاً في روضات الكلية أو كأنهم قاموا خلال السنة بالانتقال من روضات الكلية الى روضات المجلس المحلي.
هذه الادعاءات اعتمدت على شهادة رئيس المجلس المحلي السابق, السيد محمود ابو الليل. المحكمة رفضت هذا الادعاء وقالت أن شهادة السيد ابو الليل بهذا الخصوص لم تكن صحيحة بسبب أن المجلس المحلي كان قد قدم هذا الادعاء بتأخير ولم يكن لديه أية دليل لإثبات ذلك. من جهة أخرى, قدمت الكلية الكثير من الإدعاءات والتي تشير الى ان الأطفال قد تعلموا فعلاً في روضاتها والتي تم دعمها بشهادة مدير عام الكلية السيد عمر بدارنة, والتي وافقت المحكمة عليها.
لقراءة لائحة الاتهام اضغط هنا
[email protected]
أضف تعليق