ارتفاع عدد الضحايا في البحر الأبيض المتوسط وسط تجاهل أوروبي

يُسلّط تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، بعد انقضاء سنة على حوادث تحطم سفن في لامبدوسا، التي أدت إلى وفاة أكثر من خمسمئة شخص، الضوء على تسبّب التقاعس المعيب لدول الاتحاد الأوروبي في تصاعد أعداد الضحايا، حيث يفقد الآلاف من اللاجئين والمهاجرين حياتهم، في محاولة مستميتة للوصول إلى السواحل الأوروبية.

ويروي تقرير منظمة العفو الدولية "أرواح هائمة: الخطر الداهم على اللاجئين والمهاجرين في أواسط البحر المتوسط" نتائج بعثات أرسلتها منظمة العفو الدولية حديثاً إلى إيطاليا ومالطا، بما فيها رحلة بحثية على متن سفينة حربية إيطالية. وتكشف مقابلات مع ناجين من السفن الغارقة وخبراء ومع السلطات الستار عن حقيقة المخاطر التي يواجهها أولئك الهاربون من الحرب والاضطهاد والفقر، بالإضافة إلى الاستجابات المثيرة للشفقة من جانب معظم الدول الأوروبية.

وفي هذا الصدد، قال جون دلهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى: "في الوقت الذي يُعلي فيه الاتحاد الأوروبي من أسواره، يلجأ المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى البحر الأبيض المتوسط في محاولة يائسة للوصول إلى السواحل الأوروبية. وعلى متن قوارب متهالكة تابعة لمهربين شرسين، يتأرجح المئات منهم كل أسبوع بين الحياة والموت وبين الأمل واليأس."

2500 غريق ومفقود

وتابع: "لقد تعرض أكثر من 2,500 إنسان للغرق أو أصبحوا في عداد المفقودين في البحر المتوسط أثناء رحلتهم من شمال أفريقيا منذ بداية العام الحالي. ولا يمكن لأوروبا تجاهل المأساة المتواصلة على شواطئها. ويتعيّن على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تأمين سفن تفتيش وإنقاذ أكثر في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط على وجه السرعة، وإصدار توجيهات واضحة لها بوجوب إنقاذ حياة الناس في أعالي البحار وإمدادهم بالموارد المناسبة لهذه المهمة".

لقد دفعت النزاعات والاضطهاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الحرمان الاقتصادي وإغلاق المعابر البرية في جنوب شرق أوروبا الناس اليائسين نحو البحر.

ففي 2014، عبر أكثر من 13,000 لاجئ ومهاجر بشكل غير شرعي حدود أوروبا البحرية الجنوبية. وتم إنقاذهم جميعاً بصورة ما من قبل البحرية الإيطالية. حيث قدمت الأغلبية العظمى منهم عبر البحر من ليبيا، التي عاثت فيها الحرب فساداً.

ويحدد التقرير مواطن الضعف الهيكلية في خدمات التفتيش والإنقاذ في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، ويدعو إلى استكشاف المزيد من الطرق الآمنة والقانونية إلى أوروبا لكي يسلكها الهاربون من جحيم النزاعات والاضطهاد. يمكن لهذا أن يتم من خلال إعادة التوطين وبرامج الاستقبال الإنسانية وتسهيل لم شمل الأسر. ولا بد من الإشارة كذلك إلى ضرورة مراجعة أنظمة دبلن التي تحكم إجراءات معالجة طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

المخاطر في عرض البحر

تحدثت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من 50 لاجئاً ومهاجراً في إيطاليا ومالطا. و كان للكثير منهم قصص متشابهة عن المخاطر التي واجهوها خلال رحلتهم في عرض البحر، بما في ذلك التعرض للضرب الاكتظاظ الشديد. ونجا بعض منهم بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه أو بعد حوادث مُهلكة أخرى.

فأبلغ محمد، وهو شاب سوري في الثانية والعشرين من عمره قدم من دمشق، منظمة العفو الدولية ما يلي: "عندما غادرنا ليبيا، كنا 400 شخص ومعنا حوالي 100 طفل. وكان علينا الذهاب على متن زوارق لنصل إلى قارب الإبحار. وفي البداية، لم أتمكن من رؤية القارب الكبير ولكن عندما رأيته وجدت أنه لا يصلح لأن يمخر عباب اليم. ولم أكن أريد الصعود على متنه، لكن المهرّب هددني بالسلاح. واستغرقت عملية صعود الركاب جميعاً حوالي ساعتين. وفي حوالي الثانية صباحاً، سمعت صوت إطلاق نار. واعترض [قارب مليء بالرجال المسلحين] مقدمة قاربنا. حاولوا ايقاف القارب لمدة أربع ساعات وأطلقوا النار من مختلف الجهات. وعندما طلع الفجر غادروا. وكان القارب، الذي أصيب بأضرار، يتمايل. رمينا جميعا بحقائبنا في البحر مع سترات النجاة- أردنا النجاة بأنفسنا".

وأدّى عدم التنسيق بين الدول الساحلية، وخصوصاً مالطا وإيطاليا إلى تفاقم مخاطر الرحلة. ولربما أدّت الخلافات المزمنة بين إيطاليا ومالطا حول واجباتهما في التفتيش والإنقاذ إلى فقدان المئات من اللاجئين والمهاجرين أرواحهم في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013، عندما غرقت سفينة صيد تحمل أكثر من 400 شخص في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

ولم تؤد المناشدات الدولية للقيام بالمزيد من الجهد لإنقاذ الأرواح في عرض البحر إلى أية تدابير ذات مغزى من جانب قادة الاتحاد الأوروبي. فقد كانت إيطاليا هي الدولة الوحيدة من دول الاتحاد الأوروبي التي استجابت من خلال إطلاقها عملية "بحرنا"، حيث نشرت قسطاً كبيراً من بحريتها للقيام بعمليات التفتيش والإنقاذ في المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط.

بيد أن أفضل الجهود التي بذلتها إيطاليا لم تكن كافية لمنع الخسائر المأساوية في الأرواح التي حصلت خلال أشهر الصيف في2014. ناهيك عن أن إيطاليا قد أشارت مؤخراً إلى أنّ العملية لن تستمر على المدى البعيد.

وقال جون دلهاوزن: "لقد أنقذت عملية بحرنا أرواح عشرات الآلاف من الناس في عرض البحر، ولكنها ليس حلاً كافياً على المدى البعيد. ولا بد من جهود منسقة بين دول الاتحاد الأوروبي لتحمل تبعات المسؤولية المشتركة".

ومضى إلى القول: "إن من شأن المقترح الذي تقدمت به "فرونتيكس"، أي وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، أن يشكل خطوة إيجابية فقط إذا ما تم تخصيص الموارد الضرورية له في أعالي البحار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجرى التأكيد بوضوح على صلاحيات كافية في مجال التفتيش والإنقاذ".

الحاجة إلى إصلاح قانون اللجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي

ترى منظمة العفو الدولية أن أنظمة دبلن للاتحاد الأوروبي، حيث تكون الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يصل إليها اللاجئون أولا هي المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء، يرمي بحمل ثقيل وغير منصف على عاتق الدول المشاركة في عمليات الإنقاذ، حيث تتحمل هذه العبء الأكبر على المدى البعيد في تلبية احتياجاتهم.

ويؤدي عدم الاعتراف بالمسؤولية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي إلى ثني دول أوروبا الجنوبية، وخصوصاً مالطا، عن نقل اللاجئين والمهاجرين إلى موانئها. وقد تكفلت "عملية بحرنا" بحل هذه المشكلة بشكل مؤقت، ولكن في حال توقفها من دون بديل مناسب، ستؤدي المماطلات والخلافات حول واجبات التفتيش والإنقاذ إلى تعريض أرواح أخرى للخطر مجدداً.

واختتم جون دلهاوزن بالقول: "بغض النظر عن المخاطر والتدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمنعها، سيستمر تعريض حياة اللاجئين والمهاجرين حياتهم وحياة أطفالهم للخطر هرباً من مواطنهم التي دمرتها الحروب أو تنتهك حقوقهم فيها أو تعاني من مشكلات اقتصادية. ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تستمر في توجيههم نحو أكثر الطرق البحرية خطورة في العالم، ومن ثم التخلي عنهم ليلقوا مصيرهم".