أصدرتْ محكمة صلح القدس أمرًا، يقضي بحظر نشر اسم محامٍ معروف من المدينة، متخصص بمجال العقارات، وفد " اعتراف" بسرقة (14) مليون شيكل (4 ملايين دولار) من زبائنه!
وكان هذا المحامي قد توجه قبل شهرين إلى المحامي " غادي طال " ليمثله في المواجهة بينه وبين النيابة، حيث اعترف بالسرقة، وتدخلت الشُرطة في القضية، وقبل أسبوعين تم التوقيع معه على تعهّد ينص على تنازله عن ممتلكاته التي يفترض أن تغطي نصف مبالغ السرقة، وعلى حبسه لمدة خمس سنوات.
وبموجب " الاتفاق"، فإذا تبيّن أن مبلغ السرقة يزيد عن (14) مليون شيكل- ترتفع مدة السجن، تبعًا " للزيادة"!
(16) عامًا من السرقات!
كما تقرر سحب رخصة المحاماة من الرجل إلى الأبد، فأغلق مكتبه وتم فصل كافة المحامين العاملين فيه، وقبل أسبوع جرى تمديد توقيفه بأسبوعين (15 يومًا) لاستكمال التحقيق.
وفي التفاصيل، أن المحامي المذكور، بدأ " مشوار" سرقاته قبل (16) عامًا، حين عجز عن تسديد قرض تضخم حجمه بمرور الأيام، فراح " يأخذ" من حسابات زبائنه، وهنا أيضًا تضخمت ديونه، وتعمقت ورطته. واللافت أن عائلة الرجل لم تعلم بهذه الورطات، إلا مؤخرًا، بعد التوقيع على الاتفاق بينه وبين النيابة!
ويتولى المرافعة عن المحامي السارق " ثلة" من المحامين اللامعين، ويتوقع أن يواجهوا سيلاً جديدًا عارمًا من الدعاوى، بالملايين، من قبل زبائن آخرين، كان أولها دعوى من سيدة عجوز، تقول فيها أن المحامي المذكور قد سلبها (1,5) مليون شيكل!
[email protected]
أضف تعليق