أعلن المسؤولون في مؤسسة التأمين الوطني عن تعديل الفحوصات والاخبتارات المتبعة لتقييم قدرات العجزة والمسنين المستحقين لمخصصات العون والرعاية في القيام بوظائفهم وتدبير شؤونهم الحياتية اليومية وضمان أمنهم وأمانهم في المنزل وخارجه ( من جهة " الاتكال على الغير" أو " الاستعانة بالغير").

وتندرج هذه الاختبارات تحت تسمية ( ADL)، بغرض التخفيف عنهم والتسهيل عليهم في هذا الباب، وقد وردت في السنوات الأخيرة شكاوى عديدة، تتعلق بالتشدد والمبالغة في الاختبارات ونتائجها السلبية في كثير من الأحوال، رغم ثبوت ووضوح غياب القدرة الحركية لدى العجزة.

(125) ألف اختبار في السنة!

ويُشار إلى أن المخصصات المقررة بعد هذه الاختبارات تُصرف لأولائك الذين يبلغون سن التقاعد، وهم بحاجة إلى الرعاية والعناية في المنزل من قبل موظف أو موظفة ( مساعد أو مساعدة) للقيام بالوظائف العادية، وتتحدد المخصصات والملاكات على ثلاثة مستويات، تبعًا لقدرات المسنّ.

وتجري الممرضات المعتمدات والمكلفات من قبل مؤسسة التأمين الوطني سنويًا اختبارات من هذا النوع لحوالي (125) ألف عجوز، وقد وردت شكاوى عديدة تفيد بأن الأسئلة والاختبارات " محرجة، مربكة، وحتى مهينة ومذلّة، مثل الطلب من المسن أو المسنّة خلع وارتداء ملابسهم، رغم وضوح وثبوت عجزهم"- كما ورد.

إلغاء اختبارات، والإبقاء على اختبارات أخرى

وكان المدير العام لمؤسسة التأمين، البروفيسور شلومو برئاسة مار يوسيف، قد قام عام 2012 بتعيين لجنة مهنية برئاسة البروفيسور أرييه بن يهودا، الخبير في أمراض وطب الشيخوخة، الغرض منها إدخال تغييرات وتعديلات على الاختبارات، ورفعت اللجنة توصياتها في تموز يوليو الماضي، وتقضي بالإبقاء على النظام عمومًا، لكن مع تغيير ( تسهيل) في المعايير وشروط استحقاق العون والرعاية، وضمان كرامة العجزة.
ومن بين هذه التسهيلات، توجيه أسئلة " لطيفة وودية" للعجزة حول قدراتهم الذهنية والحركية، دون المساس بخصوصياتهم وكراماتهم وكبريائهم.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]