في ختام مناقشات صاخبة استمرت عشر ساعات – صدقت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على ميزانية الدولة للعام القادم (2015)،وحجمها (328) مليار شيكل (90 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2.6% عن ميزانية العام 2014.
وصوت إلى جانب الميزانية (21) وزيراً، واعترض عليها وزير واحد،هو عمير بيرتس (وزير حماية البيئة).
وتتضمن الميزانية الجديدة زيادة قدرتها ستة مليارات شيكل على ميزانية الأمن،تضاف إلى الزيادة التي تقررت لميزانية الأمن للعام 2014،وقدرها (8) مليارات شيكل،وبذلك يبلغ حجم ميزانية الأمن للعام المقبل – (57) مليار شيكل.
"ضربات"...
وفيما يصر وزير المالية،يئير لبيد،على وصف الميزانية الجديدة بأنها "منحازة" للطبقات الوسطى والفقيرة،فمن الواضح أن ملامحها العامة،لا تؤكد هذا المنحنى،بل أن عميدة بنك إسرائيل،كرنيت فلوغ،تشير بجرأة وصراحة،إلى أن الميزانية تنطوي على "ألغام" ستتفجر في وجه الحكومة والشعب بدوي صاخب العام المقبل،وربما في الأعوام التالية.
وعموماً،فإن الميزانية الجديدة تتضمن بنوداً ("ضربات") تنص على تقليصات قدرها (7) مليارات شيكل في ميزانيات عدد من الوزارات : فعلى سبيل المثال،يخصم مبلغ (600) مليون شيكل من الميزانية الأساسية الخاصة بالتطوير في وزارة المواصلات،على أن يتم تمويل مشروع الشارع رقم (61) من مصادر خاصة.كذلك،يتم تقليص ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرقات بخمسة وعشرين مليون شيكل،فيما تقلص ميزانية وزارة شؤون القدس والشتات (التي يتولاها نفتالي بينيت) بما يقارب 14 مليون شيكل،لتصبح عشرة ملايين فقط.
خصم (60) مليوناً من ميزانية مكتب رئيس الحكومة
وتوجه إلى وزير المالية اتهامات بأنه عمد إلى زيادة ميزانيات الوزارات التي يتوبى ادارتها وزراء حزبه ("يش عتيد") عل حساب الوزارات التي يتولاها حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت- ما عدا وزارة الاقتصاد التي يتولاها بينيت نفسه.
فقد تقلصت ميزانية وزارة البناء والإسكان بمبلغ (16) مليون شيكل، ووزارة الأديان بمبلغ (25) مليوناً،ووزارة المواطنين المسنين (المخضرمين) بعشرين مليوناً،وقلصت ميزانية دائرة الاستيطان بثلاثين مليوناً،فيما تقرر خصم ستين مليوناً من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.
وبالمقابل أضيفت إلى ميزانية التعليم (1.8) مليار شيكل بينما أضيفت إلى ميزانية الصحة قرابة ثلاثة مليارات.
[email protected]
أضف تعليق