من بين اقتراحات القوانين التي ستطرحها كتل المعارضة على جدول أبحاث الكنيست في دورتها الشتوية المقبلة ( مطلع نوفمبر- تشرين الثاني القادم) – اقتراحات تتعلق بغلاء المعيشة وبأسعار السلع الغذائية والشقق.
الأمر الذي ربما سيؤدي إلى إحراج الحكومة- حسبما يعتقد المراقبون والمحللون- وخاصة الاقتراح الخاص بإعفاء السلع الغذائية من ضريبة القيمة المضافة (" الماعم").
وفي هذا السياق، ستناقش لجنة الاقتصاد البرلمانية في مطلع الدورة الشتوية القضايا المتعلقة بتنفيذ " قانون السلع الغذائية"، الذي تم التصديق عليه من قبل حوالي سبعة أشهر، ومن المقرر أن يدخل إلى حيز التنفيذ في مطلع العام القادم (2015)، لكن عددًا من منتجي الأغذية معنيون بتأجيل تنفيذه بدعوى أن الجهات ذات العلاقة، بما فيها الحكومة- غير جاهزة وغير مهيأة بعد هذا الأمر.
" إصلاح الكورنفليكس"
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة على الكنيست، خلال الدورة المقبلة، مشروع " إصلاح الكورنفليكس" للتصديق عليه، وهو ينص على تسهيلات في استيراد السلع الغذائية الموصوفة بأنها " خفيفة وخالية من الحساسية للصحة"- مثل حبوب الصباح ( الإفطار) والبسكويت والكريكر والباستا والأرز- علمًا أن المواد الغذائية الموصوفة " بالحساسة" تشمل اللحوم، بأنواعها، ومشتقات الألبان وغذاء الأطفال، وما إلى ذلك.
ويستبعد المسؤولون في الكنيست أن يؤدي هذا " الإصلاح" إلى تخفيض الأسعار أو إلى توسيع تشكيلة السلع المتاحة للمستهلكين.
[email protected]
أضف تعليق