مؤخرا بدأنا نشعر ان هناك حراكا شعبيا في مجتمعنا لمناهضة العنف وليس كما كان الحال قبل سنوات.هكذا يقول رضا جابر من مركز "امان"- المركز العربي للمجتمع الامن في حديثه مع مراسلنا .

وكان المركز قد وجه رسالة للمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو بطلب عاجل للكشف عن وضع التحقيقات في كل ملفات القتل التي حدثت في المجتمع العربي في السنوات الاخيرة، وذلك حسب قانون حرية المعلومات لسنة 1998 .

الشرطة تتقاعس في عملها

وتابع جابر: ارفق المركز قائمة بأسماء الضحايا مطالبا بمعلومات عن تطور التحقيق حيالها، وذلك من أجل إطلاع مجتمعنا العربي على الوضع الذي وصلت اليه تحقيقات الشرطة وخصوصا بأن الجو العام السائد في الشارع العربي بأن هنالك تقاعسا كبيرا للشرطة بكل ما يتعلق بفك لغز الجريمة في المجتمع العربي، هذا الإجراء يأتي لمكاشفة الشرطة وحثها للقيام بواجبها ومراقبتها في عملها.

وتابع يقول:"  فشلت الشرطة بحل غالبية الغاز جرائم القتل في المجتمع العربي بعكس المجتمع اليهودي ،والشرطة تدعي اننا كمجتمع عربي لا نتعاون كما ينبغي ولا نتعامل بجدية في مكافحة العنف في مجتمعنا،واذا كان هذا الادعاء صحيحا فنحن نطالب الشرطة بتدعيم ادعائها ونطالبها بالمعطيات والملفات العديدة التي لم يتم الكشف عنها واغلاقها ،واعيد واكرر ان الهدف هو المكاشفة والمصارحة والتعامل بمهنية اكثر من قبل الشرطة.
 
لجنة المتابعة تخاذلت في مناهضة العنف

وحول القيادات العربية ولجنة المتابعة ودورها في مناهضة العنف تابع جابر وقال: في الماضي القريب لم تتعامل لجنة المتابعة بجدية مع موضوع مكافحة العنف بل يمكن القول انها تخاذلت في مكافحة العنف في مجتمعنا،ومؤخرا تم اقامة لجنة لمناهضة العنف في لجنة المتابعة برئاسة النائب السابق طلب الصانع ونحن اعضاء فيها،ونعمل من خلال اللجنة بمنهجية ومهنية اكثر باتجاه مناهضة العنف في مجتمعنا،ولا بد من الاشارة الى عمل النواب العرب في هذه القضية، فبعض النواب يتابعون هذا الموضوع بجدية وهناك لوبي في الكنيست برئاسة النائب مسعود غنايم لمتابعة الموضوع،ومؤخرا بدأنا نلمس حراكا شعبيا اكبر في هذا الموضوع.
 
احصائيات رهيبة

وأردف جابر حول الاحصائيات وجرائم القتل في مجتمعنا فقال:في عام 2012 بلغت عدد جرائم القتل في مجتمعنا 69 ضحية من مجمل 114 ضحية في البلاد،وفي عام 2013 بلغ عدد الضحايا في مجتمعنا 56 ضحية ،وسنة 2014 التي لم تنته بعد فقد بلغ عدد الضحايا حتى الان 56 ضحية،هذا عدا عن مئات حالات اطلاق النار وإحراق السيارات،ويشار ان 60% من جرائم القتل تمت عن طريق اطلاق النار على الضحايا.

وردا على سؤال مراسلنا عن تقسيم مجتمعنا الى مناطق وأين تكثر جرائم القتل فختم جابر قائلا: سنة 2013 سجلت ارتفاعا بعدد القتلى في الشمال وتراجعا الى النصف في منطقة المركز،وعام 2014 لم ينته بعد لذلك لا يمكننا الحديث بعد عن احصائيات وان كان المؤشر وخيما ،والمؤسف ان غالبية قرانا ومدننا العربية حصلت فيها جرائم قتل والمؤشر يتجه الى ان الشمال اكثر عنفا ودموية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]