العليا ترفض التماس التأجيل وتؤكد: انتخابات بستان المرج يوم 2.12.2014

انتهت قبل قليل جلسة محكمة العدل العليا برئاسة سعادة القاضي سليم جبران بخصوص المجلس الاقليمي بستان المرج والتي عقدت للبت بالالتماس الذي قدمه ثلاثة أشخاص من قرى كفر مصر، نين وسولم طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات المقررة بتاريخ 2.12.2014 وتمديد فترة اللجنة المعينة.

ويفيد مراسلنا المتواجد في المحكمة ان هيئة المحكمة وعلى رأسها القاضي سليم جبران وبعد الاستماع لكافة الأطراف طلبت من الملتمسين بأن يختاروا بين التراجع عن الالتماس أو القبول بحكم المحكمة علما ان موقف وزارة الداخلية ممثله بالنيابة العامة كان واضحًا ونص بأن الانتخابات يجب أن تجرى وليس هنالك أي سبب لتأجيلها كون وضع المجلس يتحسن وباستطاعة الإدارة المنتخبة إتمام خطة الإشفاء، فما كان من الملتمسين إلّا أن اختاروا التراجع عن الالتماس ما يعني انتهاء القضية بشكل تام وإجراء الانتخابات بموعدها الرسمي بتاريخ 2.12.2014.

مداخلات لأربعة اطراف

وتخللت الجلسة مداخلات لأربعة أطراف، تحدث في البداية محام يمثل مقدمي الالتماس، ومن ثم تحدث محام من النيابة العامة مثّل وزارة الداخلية، ثم طاقم محامين مثلوا المئات من مواطني بستان المرج وتحدث أيضًا محام يمثّل اللجنة المعينة في بستان المرج.

وابدى القضاة استغرابهم من ادعاءات الملتمسين وبشكل خاص التناقضات في حديث المحامي عندما قال ان وضع المجلس المادي صعب جدًا وسيتم تفكيك المجلس لذا يجب ألا تجرى الانتخابات ومن جهة أخرى قال ان وضع المجلس تحسن في العام الأخير ويطالب بتمديد فترة اللجنة المعينة! 

اكثر من عشرة محامين يمثلون المواطنين

عبر عشرات المواطنين من كافة قرى بستان المرج، سولم، كفر مصر، نين والدحي الذين تواجدوا في الجلسة عن سعادتهم بعد انتهائها .

أكثر من عشرة محامين مثلوا المواطنين في هذا الملف وأكدوا للمحكمة في ردهم المشترك والمفصل بأن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها وفعلًا رأت المحكمة ذلك، وعلى رأس طاقم الدفاع كان كل من المحامي عبد القادر زعبي والمحامي داني غور.

المحامي عبد القادر زعبي: القرار كان متوقعاً

وفي حديث لمراسلنا مع المحامي عبد القادر زعبي قال : قرار المحكمة كان متوقعًا لا سيما وأنها في عام 2012 أمهلت الداخلية عامين كحدٍ أقصى لإجراء الانتخابات واليوم موقف الداخلية هو مع إجراء الانتخابات، وللمواطنين حق ديمقراطي بأن يختاروا إدارة للمجلس الإقليمي وهذا ما أكدوه دائمًا ..

وتابع يقول:" الأجواء الاحتفالية بقاعة المحكمة اليوم من قبل مواطنين من كافة القرى تثبت مدى اهتمامهم وحاجتهم بأن يختاروا رئيسًا من القرى ومدى استيائهم من اللجان المعينة وسياستها الدي دمّرت المجلس ماديًا، خدماتيًا واجتماعيًا، القضاة اليوم أكدوا بأن الحق الديمقراطي بالانتخاب هو حق لا مجال للتلاعب فيه وأن الإلتماس المقدم غير مقنع بتاتا".

وتستعد قرى بستان المرج الآن للانتخابات حيث تم تعيين موعد 30.10 كتاريخ نهائي لتقديم قوائم الترشيح .