قراقع يبحث مع طلب الصانع قضايا معتقلي النقب

بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مع النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي سابقا طلب الصانع، كافة القضايا التي تتعلق بمعتقلي النقب، والذين يتم اعتقال العديد منهم اسبوعيا، خلال محاولات سلطات الاحتلال السيطرة على اراضي النقب ضمن ما يسمى "قانون برافر".

وقال الصانع خلال اللقاء الذي جمعه بقراقع في مقر الهيئة برام الله اليوم، أن هناك العشرات من حالات الاعتقال والاقامة الجبرية التي تفرض على مواطني وسكان منطقة النقب، بشكل عام، وأن تلك السياسات تأتي في اطار المحاولات الاسرائيلية المتواصلة لتنفيذ مخطط برافر بطريقة أو بأخرى، والسعي من أجل السيطرة على اراضي منطقة النقب.

واضاف الصانع، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تصدر لوائح اتهام بحق المعتقلين، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظه، وتصدر بحق العديد منهم احكاما لاشهر وسنوات.

تسليم محام متخصص ملف معتقلي النقب 

من جانبه أكد عيسى قراقع، على أن الهيئة ستعمل على تسليم محام متخصص ملف معتقلي النقب ومتابعه كافة تفاصيل حالاتهم الاعتقالية وزيارتهم والترافع عنهم امام المحاكم ، كما سيتم ترتيب واستلام كافة ملفاتهم للمضي باعطائهم حقوقهم المادية كالرواتب.

واكد قراقع خلال اللقاء ، "على أنه لن يتم ترك أسرى ومعتقلي النقب، ضحية للاستفراد الاسرائيلي بهم، مشددا على أنهم جزء لا يتجزء من القضية الفلسطينية وقضية الأسرى العادلة، ومطالبا كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في الداخل الفلسطيني الوقوف الى جانب هؤلاء ودعمهم بشتى السبل".

قانون برافر

يذكر أن قانون برافر هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديد لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية لهم. إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول/ ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر.