قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، إن الأجهزة الأمنية ستلاحق مسربي العقارات والأراضي للاحتلال، مهما كان موقعه ووظيفته، ولن تقف قضية حملهم للهوية الزرقاء عائقا أمام ذلك، موضحا أن معظمهم عملاء للاحتلال ويعيشون في إسرائيل.
وأشار الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الأعلام الحكومي في رام الله، اليوم الخميس، تحدث خلاله عن أخر التطورات في مدينة القدس المحتلة، إن الرئيس محمود عباس أمر بتشديد العقوبة على مسربي الأراضي بحيث أصبحت أشغال شاقة مؤبدة بدلا من مؤقته، لتكون رادعا لهم ولغيرهم، لافتا إلى أن القضية ليست قانونية وحسب إنما وطنية أيضا.
وأكد أن قضية تسريب العقارات والأراضي وبيعها للاحتلال ليس بالجديد، والعديد من المسربين تم إعدامهم بقرارات ثورية منذ ثورة 36، مثمنا موقف مفتي القدس الذي اعتبر أنه لا يجوز الصلاة على المسربين، ولا يدفنوا في مقابر المسلمين.
وقال الضميري إن الاحتلال ومنذ حادثة المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، شرع بإجراءات عنيفة في القدس المحتلة ومحيطها، استشهد على إثرها 21 شابا فلسطينيا، قبل أن تنتقل الأحداث لغزة، مشيرا إلى أن الإحداث آخذت تتسارع خاصة بما يتعلق بتهويد المقدسات والتضييق على المواطنين وترحيلهم، كذلك تضيق الخناق عليهم فيما يخص رخص البناء، وتسهيل استيطان المتطرفين بالقدس المحتلة.
استشهاد الطفلة ايناس أبو خليل
وتحدث حول عنصرية الاحتلال في التعامل مع قضيتي استشهاد الطفلة ايناس أبو خليل من قرية سنجل، حيث وصف الاحتلال العملية بأنها حادث طرق دون أن يحقق بذلك، بينما اعتبر ما قام به الشاب عبد الرحمن الشلودي أمس في القدس بأنه هجوم إرهابي دون إجراء أي تحقيق، وتحميلهم الرئيس محمود عباس المسؤولية عن ذلك.
وقال إن هناك داعشية يهودية متطرفة تفوق خطورة تنظيم داعش الذي تحالف العالم على محاربته، كما أن نتنياهو أكثر تطرفا من زعيم تنظيمهم أبو بكر البغدادي.
وحول الدور الأردني تجاه ما يحدث في القدس، ثمن الضميري موقف الملك والحكومة الأردنية، وجهودهم في هذه القضية، لافتا إلى أن الملك عبد الله الثاني تعرض لهجوم من قبل الساسة ووسائل الإعلام الإسرائيلية، بسبب تصريحه حول محاولات الإسرائيليين السيطرة على الأقصى والمقدسات.
وقال الضميري إن قرار التنسيق الأمني قرار وجزء من اتفاق سياسي، وإذا قرر المستوى السياسي وقفه فإن المؤسسة الأمنية ستكون أول الملتزمين في هذا القرار.
[email protected]
أضف تعليق