مؤتمر فلسطين الرابع للمقاومة الشعبية يوصي بتشكيل قيادة وطنية

أوصى المشاركون في مؤتمر فلسطين الرابع للمقاومة الشعبية 'فلسطين ... وحدة الدم والمصير' بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية وإيجاد الآليات الكفيلة بمشاركة كافة العناصر المنتمية للفصائل في المقاومة، واعتبار تلك المشاركة أحد أهم ركائز الانتماء لهذا الفصيل أو ذاك.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر بضرورة توفير كل الإمكانات التي تعزز صمود أهلنا في القدس الشريف في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية ومخططات التهويد، وتنفيذ جميع القرارات المالية الخاصة بذلك، بل وزيادة المبالغ المقررة.

توحيد المرجعيات

ودعا إلى توحيد المرجعيات الوطنية والسياسية للقدس الشريف، وتشكيل لجنة وطنية تشرف على أداء الفصائل، وتكريس عملها لخدمة أبناء المدينة وحمايتهم ومواجهة مخططات الاحتلال.

كما طالب بتوفير الإمكانات والموازنات التي تضمن مواجهة المخططات الإسرائيلية وحماية الممتلكات من الاستيلاء والتهويد.

وأكد المؤتمر ضرورة محاسبة كل المتورطين في تسريب العقارات إلى مؤسسات الاحتلال، ووضع الآليات الرقابية والإمكانيات القانونية التي تحول دون تنفيذ هذه المخططات.

تعزيز الوحدة الوطنية

كما دعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمضي قدما في تحقيق المصالحة التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه في وجه الاحتلال.

وأوصى المشاركون بالتكامل بين كافة الوزارات في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، كما دعوا الحكومة لدعم لجان المقاومة الشعبية وتوفير الإمكانيات التي تمكن تلك اللجان من الاستمرار بعملها، وتقدم للمواطنين الخدمة في جبر الأضرار الناتجة عن بطش الاحتلال وقمعه لفعاليات المقاومة الشعبية.

وطالب المؤتمرون بإصدار القوانين اللازمة لردع كل من تسول له نفسه من أفراد ومؤسسات من التساوق مع أي مخطط من مخططات الاحتلال.

وأكدوا رفضهم لكل المخططات الاحتلالية التي تهدف إلى ترحيل البدو لأي سبب كان، والعمل على حمايتهم ودعمهم بالطرق القانونية والسياسية والميدانية.

توحيد المرجعيات

وطالب البيان الختامي للمؤتمر بتوحيد المرجعيات القانونية لقضايا المعتقلين والأراضي والعقارات من خلال مؤسسة قانونية معتمدة لدى السلطة الوطنية.

كما دعا إلى تطوير قانون منع استيراد بضائع المستوطنات ليشمل كل البضائع الإسرائيلية، إضافة إلى دعوة كل الشركات الهندسية والتنفيذية والمقاولات إلى مقاطعة المشاريع الاحتلالية للمستوطنات وفي المناطق الفلسطينية كافة، وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمقاطعة ودمج كل الأجسام العاملة في هذا مجال في إطار اللجنة الموحدة.