قرّرت محافظة بنك إسرائيل، د. كرنيت ﭘـلوغ، عدم خفض الفائدة البنكية لشهر تشرين الثاني المقبل، وإبقاءها على ما كانت عليه في الشهر الحالي (0.25%) ، وذلك للمرّة الثانية على التوالي.
وعقّب تسيون بيكر، مدير قسم الشؤون المالية في بنك مركنتيل، على هذه الخطوة، بالقول إن محافظة بنك إسرائيل قرّرت عدم خفض الفائدة البنكية لأن هذه الخطوات والإجراءات النقدية قد استنفذت نفسها، علمًا أن وتيرة ومستويات التضخّم المالي المنخفضة في البلاد والعالم تدعم خفض الفائدة.
وقال تسيون بيكر إن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم نجاعة وفاعلية تخفيض آخر للفائدة وعدم تأثير خطوات وإجراءات تبادر إليها محافظة البنك، (مثل: شراء سندات دين حكومية من قِبَل البنك المركزي).
وأوضح السيد بيكر بأن مثل هذه الخطوات النقدية السريعة كانت حاسمة وضرورية خلال العامين 2008-2009 على خلفية إنهيار النظام المالي في العالم، ولكن حاليًا المشكلة مختلفة (نمو غير كافٍ)، ولذلك الخطوات المطلوبة يجب أن تأتي من قِبَل الحكومة (خطوات مالية- ضرائب، نفقات ومدخولات) ويجب عدم الإكتفاء بالسياسة النقدية التي تنتهجها محافظة بنك إسرائيل.
وأضاف بيكر بأن اللاعب الرئيسي في الإحتجاجات الاجتماعية وغلاء المعيشة يجب أن تكون الحكومة وليس الشركات الكبيرة والشركات الاحتكارية.
يجب أن نذكر بأن الجهة الرئيسية في سوق العمل والبضائع (مياه، كهرباء وما أشبه)، الضرائب الجمارك والبنى التحتية هي الحكومة نفسها، وفي هذه الفترة بالذات أمام الحكومة فرصة ذهبية لاستغلال الدعم الجماهيري للقيام بأعمال حقيقية للتسهيل في حالات البيروقراطية، معالجة قضايا الشركات الاحتكارية، الأرنونا، خفض الضرائب والجمارك، البنى التحتية في مجال التربية والتعليم وغيرها.
وأشار بيكر إلى أن معالجة كل واحد من هذه المواضيع أو حتى أحدها سيكون ناجعًا وذا تأثير إيجابي أكبر من خفض آخر للفائدة أو شراء سندات الديْن الحكومية.
وذكّر بيكر بالخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة عندما اشترت سندات ديْن حكومية من أجل خفض العائدات على المدى الطويل، وبالتالي دعم سوق العقارات وقروض الإسكان.
أما في البلاد فسوق العقارات وقروض الاسكان في أوجه من حيث عدد القروض والفوائد المنخفضّة جدًا والمغرية حتى على المدى البعيد ( أكثر من 15 عامًا)، لذلك لا يوجد أي منطق لإتخاذ مثل هذه الخطوة في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق