النيابة العامة توصي بمحاكمة عضو الكنيست حنين زعبي

أوصت النيابة العامة اليوم بأن يتم تقديم لائحة اتهام ضد النائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي تنسب إليها تهديد شرطي، وذلك في أعقاب الفيديو الذي انتشر قبل فترة وفيه جدال بين النائب حنين زعبي ورجل شرطة عربي في قاعة المحكمة بالناصرة.

توصية النيابة العامة تأتي بعد توصية الشرطة التي كانت قبل فترة، وحتى الآن لم يصدر المستشار القانوني للحكومة موقفًا من القضية .

همجية الشرطة  خرق حقوق المعتقلين

وبدأت القضية في اعقاب تفوهات زعبي بساحة محكمة الصلح في الناصره امام جمهور من أهالي الشباب الأسرى، ضد شرطيين عربيين كانا قد انتهيا من الترافع ضد متظاهرين من مظاهرة الناصرة احتجاجاً على مقتل محمد ابو خضير مع تمديد اعتقال المشتبهين، وادعت الشرطة ان" عضو الكنيست زعبي قامت بتوجيه اقوال وعبارات وتفوهات مختلفة مسيئة تجاه الشرطيين وذلك على خلفية كونهما عربيين يعملان في سلك الشرطة، فيما تقول النيابة العامة الآن أنها حنين زعبي هددت الشرطيين أيضًا، وقد كانت زعبي يومها في المحكمة قد استمعت إلى شهادات الأهالي بشأن تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل وأكدت أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.

ملاحقة السياسية

في حديث سابق مع النائبة حنين زعبي فور خروجها من التحقيق الشهر الماضي قالت : من المؤكد إنني لم أتجاوز القانون، ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي، وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، هم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على شعبنا الفلسطيني في غزة .

وأضافت زعبي : لا أخشى تقديم لائحة اتهام ضدي ومحاكمتي، فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة، والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين قاموا بالتحريض على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل، ليبرمان وزير الخارجية، قال إن مصير حنين زعبييجب أن يكون مثل مصير الذين قاموا بخطف المستوطنين الاسرائيليين.

سأحول المحكمة الىمحاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية 
وأنهت زعبي حديثها بالقول: في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة الىمحاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة واعضاء الكنيست.

على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا
وصرح المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، الذي يمثل النائبة زعبي في أعقاب التحقيق: لا تقوم الشرطة عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي. وإذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة. اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي.