سجّل المدعو "خ.ح." (الأسم محفوظ) سابقة قضائية فريدة، كأوّل متهم تتم تبرئته دون أن يقدم استئنافًا على ادانته في المحكمة، بل انه فاز بتعويض مالي عن مدة حبسه في السجن!
وفي التفاصيل، أن "خ.ح" و "ن.ن" (الاسم محفوظ أيضًا) أدينا في محكمة الصلح في "ريسون لتسيون"، بجرم اقتحام شقة والسطو على عشرات آلاف الشواقل كانت في خزنة، فحكم على الأوّل بالسجن (22) شهرًا وعلى الثاني (28) شهرًا – وكلاهما عربيان.
وقدم "ن.ن" استئنافًا ضد الادانة، بينما "اكتشفى" خ.ح بالاستئناف على مدة الحكم، مدعيًا أن رفيقه "ن.ن" هو "المحرك الرئيسي والروح الحية" في الجرم الذي ارتكباه، ولذا يتوجب تخفيف الحكم الصادر بحقه، لكن المحكمة أبقت على قرارها.
أدرك الخطأ...
وبينما كان "خ.ح" قابعًا في السجن، علم بأن المحكمة المركزية باللد قد قبلت استئناف رفيقه "ن.ن" وبرأته من الحكم، فسارع السجين إلى تقديم استئناف إلى المحكمة العليا مطلبًا بإعادة محاكمته، بدعوى الاجحاف بحقه، معربًا عن استيائه مما وصفها "بالمشورة القضائية السيئة" التي قدمت له، قلم يستأنف ضد قرار الحكم برمّته.
"وفوجئ" السجين بموافقة النيابة العامة على تبرئته وطلاق سراحه فورًا، بعد أن قضى في السجن مدّة ثمانية أشهر، فقدم دعوى مطالبًا الدولة بتعويض عن مدة سجنه، لكن محكمة صلح "ريشون لتسيون" ردت طلب الدعوى بذريعة أن قرار التبرئة "اجرائي"، فحوّل "خ.ح" الدعوى إلى المحكمة المركزية في اللد، فقرر رئيسها، القاضي ابراهام طال، تعويضه بثلاثين ألف شيكل، رغم عدم تقديمه استئنافًا للمحكمة في حينه، لكنه "استفاد" من نتيجة الاستئناف الذي قدمته ريقه "ف.ن" (وفاز).
[email protected]
أضف تعليق