أعلنت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" الناشطة في مجال محاربة الفساد بالسلطات المحلية" أنها تقدمت بدعوى قانونية إلى محكمة العمل في الناصرة مطالبة "يعقوب زوهر" الرئيس السابق للجنة المعينة في طرعان والرئيس الحالي للجنة المعينة في بستان المرج بإرجاع 500 ألف شيكل إلى أهالي طرعان.

وشرحت الجمعية سبب تقديم الدعوى إذ نشرت أن الراتب حسب القانون الذي كان يجب أن يحصل عليه زوهر أثناء فترة عمله في طرعان هو 29 ألف شيكل ولكنه كان يتقاضى 38,900 بالشهر، وأن الساكتين عن الحق هم كل من المجلس المحلي طرعان، وزارة الداخلية ووزارة المالية.

توجهنا بطلب تعقيب لوزارة الداخلية وفي حال وصول أي رد سينشر تماما.

يعقوب زوهر: الضغوطات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية لن تثنيني من مواصلة عملي
" هذه الادعاءات لا معنى لها وكلها هراء بهراء وسيتمخض الجبل فأراً وبالمناسبة فان هذه الدعوى هي ضد وزارة الداخلية وليست ضدي حيث ان وزارة الداخلية هي التي تقرر رواتب رؤساء اللجان المعينة من طرفها، والذين قبضوا حتى الآن راتب شهري يضاهي راتب الرؤساء المنتخبين " . 

هذا ما قاله الرئيس المعين في المجلس الاقليمي بستان المرج، يعقوب زوهر، رداً على قيام مجموعة محامين بتقديم دعوى ضده لمحكمة العمل في الناصرة ومطالبته باعادة اموال تدعي انه استلمها ضمن راتبه وتفوق ما يستحقه كراتب شهري اثناء اشغاله منصب رئيس مجلس طرعان المحلي.

واشار ، يعقوب زوهر ، الى انّه يقبض حتى الآن راتباً يضاهي رواتب الرؤساء المنتخبين، ولكن السبب بتقديم هذه الدعوى هو سياسي بحت اذ ان احد المحامين المشاركين بتقديمها هو المحامي نضال حايك الذي يحاول تصفية حسابات قديمة مع يعقوب زوهر ، وتقديم هذه الدعوى ضد يعقوب زوهر لوحده يدل على هذا الهدف، وقال زوهر ان نضال حايك هو المستشار القانوني لكتلة الجبهة في الكنيست ، وليس سراً ان هذه الكتلة تعارض بشدة قيام وزارة الداخلية بتعيين لجان معينة في السلطات المحلية التي تم فكها بسبب فشل اداري وفساد مالي، ولا يخفى على احد ان يعقوب زوهر كان وما زال من اكثر رؤساء اللجان المعينة نجاحاً وخير مثال على ذلك هو مجلس طرعان المحلي. .

وأكد، يعقوب زوهر ، على انّ هذه الاعتبارات الغير موضوعية لن تثنيه عن مواصلة عمله وفق ما ينص عليه القانون ولن يتأثر من جراء ضغوطات سياسية تستعملها أي جهة كانت. 

واضاف، يعقوب زوهر انّه لم يخالف القانون بما يتعلق برا تبه كراتب منتخب جمهور وذلك وفق التعليمات التي استلمها من مدير عام وزارة الداخلية آنذاك اريه بار، ونائب المدير العام روني بينتشي. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]