الزمت المحكمة المركزية اليوم بلدية الناصرة ورئيسها علي سلام بالتسليم الفوري لمستندات طلبها اعضاء كتلة الجبهة البلدية منذ عدة شهور , وكذلك الزمته بتخصيص مكتب لأعضاء البلدية يحتوي على كل الخدمات المكتبية (تلفون , حاسوب , فاكس ) خلال أسبوع. وقد حاول مكتب رئيس البلدية تمويه المحكمة عن طريق ابراز مستندات لا تتعلق بالقضايا المطروحة بالمحكمة , لكن القاضي ابراهام ابراهام أصر على انه يتوجب على رئيس البلدية تسليم المستندات فورا وبمدة زمنية تساوي "صفر" .

خلال المداولات انتقد نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي ابراهام ابراهام، تصرف البلدية بهذا الشأن وغرم بقراره البلدية مبلغ ومقداره 7000 شاقل بسبب عدم تعاونها مع أعضاء البلدية. وقد شكر أعضاء البلدية المحاميين نضال حايك وعادل قحاز من جمعية "محامون من اجل ادارة سليمة" الذين قاموا بالمرافعة القانونية . بدوره قال المحامي نضال حايك : " نبارك على قرار المحكمة الذي يثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم، كم بالحري عندما تخالف البلدية القانون أشهر طويلة".

كتلة الجبهة تستهجن محاولات رئيس البلدية تجاهل طلبات أعضاء البلدية القانونية من كل الكتل , وتؤكد أنه لو لم تتوجه الجبهة اليوم بالتماس الى المحكمة لاستمر رئيس البلدية بأخفاء المستندات القانونية عن اعضاء البلدية , وتتسائل لماذا غرمت المحكمة البلدية ؟ السبب واضح ,وهو خرقه للقانون وعدم التجاوب مع طلبات أعضاء البلدية القانونية !.

اخيرا كتلة الجبهة تطالب أدارة البلدية ورئيسها انتهاج أسلوب الادارة السليمة والتعاون مع كل أعضاء البلدية لمصلحة المدينة وأهلها ,وترى أن تخصيص مكتب لأعضاء البلدية هي خطوة يستفيد منها اهل البلد لأنها تجهز الارضية لأعضاء البلدية مساعدة الجمهور وأيصال مشاكلهم بصورة أنجع وأسرع الى الاقسام المختلفة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]