السعودية تسجل اول وفاة بـــ"المخدرات الرقمية"

تناقلت وسائل الاعلام السعودية خبراً عن تسجيل أول حالة وفاة جراء تعاطي «المخدرات الرقمية»، على رغم أن المملكة رفعت مستوى التأهب منذ الأسبوع الماضي، للحدّ من وصول هذه المخدرات إلى المجتمع عبر الإنترنت، إلا أن وزارة الصحة أقرت بعجزها عن إمكان الوصول إلى معلومة من هذا النوع في وقتٍ قياسي. ورفضت الوزارة الاستعجال في تأكيد الخبر من عدمه، بسبب «كثرة المستشفيات والمراكز الصحية».

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني : «ليس من السهل الإبلاغ عن حالة الوفاة»، مشيراً إلى وجود 20 منطقة صحية، فيها 284 مستشفى، بجانب مراكز صحية عدة.

بدوره، قال مستشار الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاستشاري النفسي الدكتور نزار الصالح لـ«الحياة»، إن «المؤثرات الصوتية الرقمية تعتبر من التقنيات القديمة - الجديدة، التي تعتمد على إصدار ذبذبات صوتية لكلتا الأذنين بترددات مختلفة، بهدف التأثير في المتلقي المستمع، واستخدام سماعات خاصة للأذنين». فيما قال مدير مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام الدكتور محمد الزهراني لـ«الحياة»: «لم نستقبل أي حالة». ولفت إلى أن الاستعدادات «غير موجودة حتى الآن»، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى «معلومات، وذلك لم يصلني شخصياً»، لافتاً إلى أنهم لم يبلّغوا عن تأثيرات هذا النوع في الدماغ، وكيفية العلاج منه.

وأوضحت رئيسة وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة الخبيرة الدولية للأمم المتحدة في علاج الإدمان الدكتورة منى الصراف، أن «الجزم بوفاة أية حالة تعرضت إلى الإدمان بنوع من أنواع المخدرات الرقمية صعب». ولفتت إلى أنه لا يمكن معرفة أسباب الوفاة إن كانت من الإدمان ذاته، أو من الأعراض التي صاحبت المدمن من تشنّجات أو صرع.

عضو "شورى" يبشر بخفض أسعار الاتصالات والإنترنت .. قريباً

أطلق رئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بشرى للمواطنين بخفض أسعار المكالمات و«الإنترنت» التي تعد «الأعلى عالمياً». وأوضح السعدون في رد اللجنة على ملاحظات الأعضاء على تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تسعى لخفض الأسعار بين شركات الاتصالات، والذي سيسهم بدوره في خفض الأسعار التي تعتبر الأعلى عالمياً.

إلى ذلك، حام أعضاء مجلس الشورى السعودي حول معضلة الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية، وتباينت آراؤهم أثناء الجلسة حول الحلقة الأقوى في الفساد، إذ حمّل فريق منهم المسؤولية لمكاتب المراجعة الداخلية داخل الجهات، فيما ذهب آخرون إلى فشل معهد الإدارة في عملية الإصلاح والتخطيط الإداري لأكثر من 50 عاماً، متسائلين عن المستفيد من تأخر إنشاء مركز قياس الأداء، والمُقر منذ عام 2007.

وبدأت جلسة الشورى بإسقاط 77 عضواً مقترحاً لربط أقسام المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بديوان المراقبة العامة قبل درسه، ولم تنجح محاولات مؤيدي المقترح في إقناع الرافضين حتى بمجرد ملاءمة الدراسة. (راجع ص4)
واعتبر اللواء ناصر العتيبي المقترح مصدراً من مصادر الإصلاح الإداري لتجفيف منابع الفساد، وأن خبرته الطويلة في العمل الحكومي تثبت أن المراجعة الداخلية هي الجهة التي ينبغي مراقبتها، وأن دمجها بديوان المراقبة عين الصواب. ووافق أعضاء مع ما ذهب إليه العتيبي بضرورة استقلال الرقابة الداخلية للجهات الحكومية، لضمانة عملها بحياد وموضوعية بعيداً عن ضغوط المسؤولين فيها.

ووصف أعضاء برامج معهد الإدارة الحالية بـ«السطحية»، معتبرين أن عدد مخرجاته قليل جداً مقارنة بالوظائف الحكومية، وزادت حدة النقد من العضوين خضر القرشي وعبدالله الجغيمان، على رغم أن الأول قال إنه سيحجم عن انتقاد المعهد، لخلو التقرير من أية معلومات، إلا أنه وصف المعهد بـ«العيس في البيداء يقتلها الظمأ.. والماء فوق ظهورها محمول». واستغرب القرشي «التمطيط» في تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1429هـ، والقاضي بإنشاء واستقلال مركز أداء الجهات الحكومية، ومنح خمسة أعوام ليكون المركز مرتبطاً بالملك، وأن يكتفي معهد الإدارة بكتابة سبعة أسطر عنه، قبل أن تستفسر اللجنة الشوروية لتوضح ضعف تعاون الجهات الحكومية في سبع صفحات.