طالبت النيابة العامة في مصر بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق الرئيس السابق، بالإضافة إلى 35 عضوا في حركة الإخوان المسلمين، وذلك بتهمة "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية.
وفي الاتهامات أيضا تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية والمس بسلامة ووحدة واستقلال مصر، علما بأنّ النيابة تطالب بإعدامه للمرة الثانية بعد أن طالبت بإعدامه أثناء محاكمته بملف "الاتحادية".
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة إلى 26 تشرين الأول/نوفمبر للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في الملف، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر ومحمد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة".
وتتهم النيابة العامة المصرية مرسي وقادة الإخوان المسلمين بأنهم دفعوا "بالسر وخلسة بأعضاء في حركة الإخوان المسلمين للسفر الى قطاع غزة عبر الأنفاق وتلقي تدريبات عسكرية هناك"، ويقول الأمن القومي المصري إنّه "رصد ووثق تنسيقا بين حركة حماس والإخوان عام 2012 من أجل تدريب عناصر لجماعات جهادية تحسبا لأي نتائج في انتخابات الرئاسة المصرية التي تنافس عليها مرسي وأحمد شفيق، وتحضيرات الإخوان المسلمين من أجل القيام بعمليات أمنية في حال فوز شفيق بهذه الانتخابات التي أجريت عام 2012، وإعلان إمارة إسلامية في شمال سيناء تكون مستقلة تحت قيادة جماعات تكفيرية".
وفي موضوع آخر، تستأنف الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني محاكمة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في قضية يواجه فيها 17 متهما إخوانيا تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ويذكر أنه صدرت بحق المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والعديد من قياديي الجماعة أحكام تصل إلى الإعدام في قضايا أخرى يتعلق أغلبها بالقتل وأعمال العنف.
[email protected]
أضف تعليق