المحامية زهر: معارضة لفني لقانون "يهودية الدولة" تجميلية فقط

صادقت الحكومة الاسرائيلية ظهر اليوم الاحد، بعد مفاوضات ساخنة، على قانون القومية وذلك بأغلبية 15 وزيرا مقابل اعتراض 7 وزراء.

وقد انتقدت وزيرة القضاء تسيبي ليفني المشروع  وقالت انه يضع الحفاظ على يهودية اسرائيل فوق المبادئ الديموقراطية..عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى المحامية سوسن زهر من مركز عدالة.

الفلسطيني يشكل تهديدا لوجود اسرائيل!!

وقالت زهر:المشروع الجديد ليس بجديد،وفي حينه اقترح عضو الكنيست ديختر قانونا مشابها لاعتماد قانون يهودية الدولة كقانون اساس، ونحن نرى ان هذه الخطوة خطيرة وتعني ان الدولة تقول للمواطنين العرب انكم درجة ثانية او ثالثة وغير متساوين، علما ان مكانة العرب قانونيا منخفضة ومتدنية دون الخوض في التشريع الجديد".

وتابعت زهر تقول:" يهودية الدولة موجودة في القوانين الاساسية وعلى سبيل المثال قانون العودة من عام 1953، اضافة الى ان القانون يجيز لكل يهودي في العالم القدوم الى دولة اسرائيل ومنحه المواطنة المباشرة دون قيد او شرط، بخلاف قانون املاك الغائبين الذي يمنع الفلسطيني الذي هجر واقتلع من موطنه العودة الى وطنه و يمنع من لم الشمل،لذلك القانون الجديد فيه مس كبير للمواطن الفلسطيني في الداخل..

ديموقراطية وعدم مساواة!!

وحول معارضة ليفني لهذا التشريع تابعت زهر:الان التعريف هو دولة يهودية وديموقراطية علما ان الدولة تعرف بذلك من خلال قوانين الاساس في الكنيست،ونرى قبيل كل انتخابات تجري محاولات لشطب بعض المرشحين العرب على هذا الاساس،اما بخصوص معارضة ليفني للمشروع فهي معارضة تجميلية فقط، علما انها توافق على اقتراح نتنياهو بيهودية الدولة الديموقراطية ولن يكون ضمانا جماعيا بالمساواة لكل المواطنين العرب انما مساواة على اساس فردي،وكل ذلك سيمس بحقوق المواطنين العرب.
 
حاولوا في الماضي شطب مواطنة عمير وفشلوا!

وحول مشروع شطب المواطنة للمقدسيين والغاء حقوقهم الاجتماعية اسهبت زهر: نحن نتحدث عن اقتراح، والموضوع غير واضح لغاية الان في كيفية التعامل مع هذا القانون في حال تم سنه في الكنيست،ومن الذي سيُحرم من الاقامة والحقوق الاجتماعية؟! وهل كل من قاوم الاحتلال سيتم سحب مواطنته؟!،بطبيعة الحال هذا الامر غير دستوري،ولا ننسى محاولة سحب مواطنة يجئال عمير، قاتل رئيس وزراء اسرائيل الاسبق يتسحاك رابين، في حينه حيث اعترضت المحكمة العليا على هذا الامر،لذلك لا يمكن سحب المواطنة من المقدسيين على اساس سياسي،لذلك دعنا ننتظر ونرى ماهية هذه الاقتراحات التي من شانها اما ان تتطور الى قوانين،او ان الامر فقط عبارة عن هرطقات سياسية لنتنياهو واردان لكسب الاصوات في ظل ما يجري في القدس.