انتخابات تونس الرئاسية: جولة ثانية بين السبسي والمرزوقي

تتجه تونس إلى دورة ثانية في انتخاباتها الرئاسية التاريخية التي جرت امس الأحد، التي سيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، الذي أعلن معسكره أنه يتقدم على منافسه الرئيسي بشكل كبير.

وقال محسن مرزوق مدير حملة السبسي للصحافيين مساء الأحد إن "الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الأولية متصدر السباق بفارق كبير" عن أقرب منافسيه الذي لم يسمه، مؤكداً أن السبسي "ليس بعيداً كثيراً عن الـ50%" المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى، ولكن "من المرجح إجراء دورة ثانية".

فارق ضئيل جداً

من جهتها، أعلنت حملة المرزوقي أن الفارق بين مرشحها وزعيم حزب "نداء تونس" ضئيل جداً، وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.

وقال مدير الحملة عدنان منصر للصحافيين: "في أسوأ الأحوال ستكون النتيجة تعادلاً بين المرزوقي والسبسي، وفي أفضلها سنتقدم بنسبة تراوح بين 2 و4% من الأصوات"، مضيفاً: "سنذهب إلى دورة ثانية بفرص كبيرة".

26 الجاري النتائج الرسمية

وأمام هيئة الانتخابات حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر لإعلان النتائج وإجراء دورة ثانية محتملة في نهاية كانون الأول/ديسمبر، في حال لم يحصل أي من المرشحين المتنافسين على الغالبية المطلقة.

ولم يخف منصر خشيته من عمليات تزوير، داعياً مراقبي الانتخابات إلى اليقظة وقال "على مراقبينا ألا يغادروا صناديق الاقتراع إلا بعد نهاية عملية الفرز؛ لأننا نتوقع بداية عملية تزوير فعلية".

اول انتخابات حرة

وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة (1987-1956) وبن علي (2011-1987). وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة "هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة".

ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5،3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفاً يقيمون بالخارج، ويتوزعون على 43 دولة.وجرت عمليات التصويت داخل تونس في 11 ألف مكتب اقتراع، وبدأ التونسيون المقيمون بالخارج التصويت منذ الجمعة الماضية.

ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع.

وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد، الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.

ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان، إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.