التّصديق على فرض الرقابة على أسعار الفواكة والخضروات

صدّقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الذي قدّمه النائب زفولون خالفا ، بالتنسيق مع المجلس الاسرائيلي للاستهلاك ، واتحاد المزارعين وينص المشروع على فرض الرقابة على اسعار الفواكة والخضروات ، لتقليص فوارق الوساطات والعمولات في اسعار هذه السلع ، التي تكبّد المستهلكين أعباء مالية عالية .

وفيما أعلن مقدّمو المشروع أنه يهدف الى مكافحة غلاء المعيشة ، فانهم يقدّرون ان إقراره يوفّر على كل أسرة ما يتراوح بين 300 – 600 شيكل سنويا .

وعن ذلك قال النائب "خالفا" ان اسعار الخضروات سجلت في السنوات الست الأخيرة ارتفاعات بنسبة 30% ، بينما سجلت أسعارها في دول الاتحاد الاوروبي ، خلال نفس الفترة ، ارتفاعا بنسبة لا تزيد عن 12% ، كما قال – منتقدا الوسطاء الذين وصفهم بأنهم يحققون ارباحا طائلة على حساب المزارعين والمستهلكين على السواء .

لزوم التعريف بسعر الكيلو .....
زفي المرحلة اللاحقة (بعد التصديق اللجنة الوزارية) يتم تحويل مشروع القانون الى الهيئة العامة للكنيست للتصديق عليه بالقراءة التمهيدية ، وفي حال التصديق عليه لاحقا بالقراءات الثلاث ، فسيتضمن إلزام الوسطاء وشبكات التسويق بالاعلان والتصريح عن ثمن الكيلوغرام الواحد الذي دٌفع للمزارع عن الصنف الذي يبيعه ، بالاضافة الى الثمن الذي حدده الوسيط أو شبكة التسويق للكيلو .

ويأمل مقدمو المشروع ان يؤدي القانون في حال تمريره الى ردع الوسطاء وشبكات التسويق وثنيهم عن الاستفادة من فارق شاسع بين السعر الذي يدفعون للمزارع ، والسعر الذي يتكبده المستهلك .

وأثنى المسؤولون في المجلس الاسرائيلي للاستهلاك واتحاد المزارعين على مشروع القانون ، وقال رئيس اتحاد المزارعين ان "فارق الوساطة" هو الحلقة الاكبر والأهم في مسلسل غلاء المعيشة ، معربا عن أمله في وضع حدّ لما وصفه "بالتصرف الخنازيري الجشع لتجار التجزئة ، الذين يكبدون المستهلكين اسعارا تزيد اضعافا عن السعر الذي يتلقاه المزارعون " - كما قال .