العربية لحقوق الانسان: قانون "يهودية الدولية" لقة أخرى لتشريع التمييز والعنصرية

ادانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تبني الحكومة الإسرائيلية  لقانون " إسرائيل – دولة القومية للشعب اليهودي"، تمهيداً لتقديمه لاحقاً لإقراره بالقراءة الأولى في الكنيست وقالت انها تنظر لهذا الانحدار الأخلاقي والسياسي باعتباره استمراراً للأجواء السياسية العنصرية التي تجد تعبيرها في القوانين التمييزية والعنصرية التي أقرت، وعشرات اقتراحات القوانين التي قدمت وتهدف لتجريد الإنسان والمجتمع الفلسطيني من حقوقه الفردية والجماعية بشكلٍ لا يتناقض والمعايير الديمقراطية الأساسية فحسب ، بل ويشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقيم العالمية.

ومع إدراكها لخطورة هذا الاقتراح فقد توجهت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان اليوم برسالة لكافة السفارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد ، وبضمتها بعثة الاتحاد الأوروبي، شارحةً موقفها من اقتراح القانون وأبعاده على حقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد. وقد أكدت المؤسسة في رسالتها أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وبإعلان موقف واضح صريح رافض لهذا الاقتراح، والتحرك بشكل سريع ضمن ما تتيحه العلاقات والقنوات القائمة – وبضمتها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل – من اجل توضيح المواقف الرافضة لخطوة الحكومة الإسرائيلية ومشروع القانون المقترح ، والعمل للتأثير من اجل عدم عرض هذا الاقتراح للتصويت! وعدم إقراره إذا ما عرض، لما له من خطورة واضحة وتأثير بالغ على مكانة حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام، وحقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في البلاد بشكل خاص.

كما تتوجه المؤسسة العربية لحقوق الإنسان للجنة المتابعة العليا وللأحزاب العربية ولكافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية لتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي ، والعمل على وقفه في المستويات المحلية والدولية.

إن التسويات السياسية التي رافقت وضع الاقتراح، والنقاشات الدائرة حوله – إضافة لنصه الصريح الواضح – لا تترك مجالاً للشك بأن المقصود منه تأكيد الطابع والهوية اليهودية للدولة باعتبارها "قيمة قانونية أساسية عليا موجهة للكنيست وللجهاز القضائي" !! أي أن هذا القانون – الذي يشرع يهودية الدولة بقانون أساسي سيكون له الوزن الأكبر في قرارات المحاكم بما في ذلك المحكمة العليا – الآمر الذي يعني عملياً تفضيل هذا الطابع التمييزي على أي قيمة أخرى وبضمتها معايير حقوق الإنسان العالمية، وخاصة مبدأ المساواة بالحقوق والعدل بالفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبكلمات أخرى سيشكل هذا القانون – عند إقراره – سبباً كافياً وأرضيةً قانونيةً راسخة لتمرير المزيد من القوانين العنصرية والتمييزية ضد العرب الفلسطينيين، باعتبارهم خارج مجموعة القومية "اليهودية" التي وجدت الدولة من أجلها وفق هذا القانون.!

كما يشكل اقتراح القانون إطاراً لتقييد قدرة المحكمة العليا – المحدودة أصلاً – على رفض أي قانون مستقبلي يخالف المعايير الإنسانية العالمية، وقواعد الديمقراطية الأولية وخاصة مبدأ "المواطنة المتساوية". كما يشرع الاقتراح مبدأ التمييز بين "اليهود – أبناء قومية الدولة - وغير اليهود" ، الذين يتجاهل الاقتراح حقيقة كونهم أقلية أصلاني في وطنها، سبقت بوجودها قيام الدولة وقوانينها، وتجردهم من أي إمكانية (ولو نظرية) للعمل من اجل إقرار حقوقهم الجماعية – بما في ذلك ممارسة هويتهم القومية والثقافية، علاوة على فتح الباب بشكل دستوري وقانوني واضح المعالم للتمييز ضدهم بكافة حقوقهم الفردية – السياسية والاقتصادية والاجتماعية.