القيادة الفلسطينية: 'يهودية الدولة' ينهي حل الدولتين ويلغي وثيقة الاعتراف المتبادل

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون 'القومية اليهودي'، وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع 'إسرائيل الكبرى' ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993. كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة.

وقالت: إن قانون 'يهودية الدولة' هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، واستكمالا لمخطط نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون واستغلاله لتكريس وتبرير العنصرية وإقصاء الآخر.

الحكومة الفلسطينية: قانون 'يهودية الدولة' يشرع عنصرية دولة الاحتلال بحق شعبنا
من جانبه، قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون 'يهودية الدولة' هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.
وأوضح مجلس الوزراء ، أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل، أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.