يتبيّن من تقرير أصدره مؤخرًا بنك اسرائيل المركزي، أن معدل الصّرف والإنفاق الحكومي على صحة المواطنين في اسرائيل، يقلّ كثيرًا عن المعدّل القائم في دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD).
وجاء في التقرير أن هذه الحقيقة تتمثل في العدد المتدنّي للاسرّة العلاجية بالمستشفيات ولأجهزة المسح الطبي والكشف والفحوصات، ما يضرّ بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، ويفاقم الاكتظاظ والازدحام في أقسام العلاج ونظام الخدمة والدوام، ومدد انتظار العلاج والعمليات.
وأكثر من ذلك، فإن التقرير يشير إلى تراجع في الإنفاق، ومستوى الخدمات العلاجية، ففي حين بلغة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة في العقد الأخير (المنتهي عام 2011) 3.3% من الميزانية العامة، فقد كانت النسبة في العقد السابق المنتهي عما 2001 حوالي 4.3% وهي (النسبة) في الحالتين أدنى مما هو قائم في واحدة وعشرين دولة من دول (OECD) الأربع والثلاثين، حيث بلغت النسبة في العقد الأخير 4.5%.
وقبل أربع سنوات، (2010) بلغ معدّل الانفاق السنوي على صحة الفرد في اسرائيل (31) دولارًا، مقابل (82) دولارًا في (OECD).
ولتوضيح الصورة القاتمة، فقد بيّن التقرير أن اسرائيل تحتل المراتب المتدنية (جدًا) ضمن جدول الدول المتطورة، من حيث عدد الأسرّة العلاجية، وعدد أجهزة MRI و CT.
القطاع الخاص والقطاع العام
واستنادًا إلى التقرير، فقد تراجعت حصة الحكومة في تمويل الجهاز الصحفي في اسرائيل من أكثر من 50% عام 1995، إلى قرابة الثلث (33%) عام 2005، واحتل القطاع الخاص محل القطاع العام (لحكومي) ليصبح صاحب الحصة الأكبر من التمويل (خصخصة.
ويتمثّل تفوّق القطاع الخاص على العام في الحصول على التبرعات من البلاد والخارج، وفي المدخولات التي يحققها من الخدمات الصحية، وفي عدد لعليات الجراحية التي يجريها أطباء من القطاع الخاص.
وفيما أشار التقرير إلى أن التمويل الحكومي للخدمات الصحية عاد للارتفاع بدءا من العام 2007، فقد أظهر أن ربع الاستثمارات في مستشفيات البلاد خلال الفنرة الواقعة بين 2008 – 2010، كانت من نصيب مستشفيات القطاع الخاص.
وعلى العموم، أظهر التقرير أن حجم الاستثمار الحكومي في أصول ومنشآت الجهاز الصحفي في اسرائيل بلغ عام 2011 مليارين ونصف المليار سيكل، أي ما يعادل 3.6% من مجمل الانفاق القومي على شؤون الصحة.
[email protected]
أضف تعليق