أصدرت المحكمة التأديبية في نقابة المحامين - لواء الشمال مؤخراً قرارا يقضي باقصاء محامٍ(الاسم محفوظ في ملف التحرير) من سكان "نتسرات عيليت" من النقابة وسحب رخصة مزاولة ألمهنة  لمدى ألحياة، وذلك وفق بند 68 (5) م من قانون نقابة المحامين لسنة 1961، وذلك بعد ادانته بتهم خطيرة أهمها اختلاس أموال موكليه.

وانزلت المحكمة بحقه عقوبة السجن الفعلي لمدة 36 شهراً، بالإضافة للحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا في حال اقدم على ارتكاب جرم اخر خلال الـ 3 سنوات من يوم إطلاق سراحه، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف شيكل ودفع تعويض لكل المدعين بنسبة 5% من المبلغ المسلوب.

واتخِذ القرار بحق المحامي من قبل رئيس المحكمة التأديبية، المحامي آرييه جوري وعضوي المحكمة، المحامي نير زاربيل والمحامي شادي خوري الذي يشغل منصب المدير العام للجنة اداب المهنة اللوائية.

هذا وكانت المحكمة التأديبية قد علقت بالماضي عضوية المحامي بعد صدور لوائح الاتهام بحقه، حتى إصدار قرار بإدانته بسبب سرقة واختلاس أموال موكليه وتسخيرها لمصالح شخصية، وبهذا يكون قد مسّ بنزاهة المهنة وبثقة الجمهور وثقة القضاء.

وبحسب بيان المدعي العام للشرطة فإن المتهم قام بين الأعوام 2008-2013 بالحصول على مبلغ 5 ملايين شيكل وإيداعها في حساباته المصرفية الأمر الذي استدعى موكلينه بتقديم شكاوى احتيال بحقه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]