انتقد قاضي محكمة العدل العليا سليم جبران، أمس الأربعاء، معاملة التفرقة والتمييز التي يتعرض لها المواطنون العرب في إسرائيل.

وقال القاضي جبران في ندوة لرجال القانون عقدت في مدينة ايلات: "يمكنني الحديث عن المساواة ساعات وايام ولكني اريد ان اقتبس من وثيقة الاستقلال واترك لكم ان تحكموا: لقد ذكرت وثيقة الاستقلال بوضوح المساواة وللأسف فإن هذا لا يتحقق في الواقع". وأضاف القاضي جبران في معرض تناوله لمشروع قانون دولة القومية اليهودية المقترح والمثير للجدل مؤخرا: "هناك فقرة واحدة في تقرير لجنة "اور" (تم تشكيلها عقب هبة أكتوبر 2000 للعرب في إسرائيل) وهي خلصت الى ان العرب في إسرائيل يعانون من التمييز".

اللائمة على قادة المجتمع العربي ايضاً


وسرد القاضي جبران المجالات التي تتضمن التفرقة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل، ولكنه القى باللائمة ايضاً على قادة المجتمع العربي في إسرائيل. وقال: "حين ألقي باللائمة على المؤسسة فإنني القي باللائمة على انفسنا كذلك – قادة الجمهور العربي في إسرائيل عليهم هم كذلك تحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العرب في إسرائيل". وأكد: "انهم مطالبون كذلك بالنضال والإصرار على المطالب وعقد اللقاءات مع الوزراء من اجل سد الفجوات".

فجوات قائمة

وأشار الى الفجوات القائمة بين العرب واليهود في مجالات التعليم والتشغيل وتخصيص الأراضي وقال ان المجتمع العربي يعاني من نقص في المناطق الصناعية للبلدات العربية ومن البنى التحتية بينما لافتات الشوارع باللغة العربية مليئة بالأخطاء اللغوية.

ومن ناحية أخرى أبرز القاضي جبران إنجازات المجتمع العربي في إسرائيل بقوله: "لدينا في مجال التعليم مدارس جيدة، ولكنها مدارس تابعة للكنيسة وليست مدارس حكومية. هناك تقدم ملحوظ في مجال الطب – الطب الجماهيري فتح ابوابه امام المجتمع العربي وهناك تحسن ملحوظ لمكانة المرأة وهناك طالبات عربيات في الجامعات بمن في ذلك من البدو والدروز".

وفي ختام كلمته دعا القاضي جبران الى الحوار بين الجانبين والعمل على جسر الهوة بينهما فقال: "ان التعايش يعني البحث عن سبل للعيش والاستمتاع معا. وكلمة السر هنا هي الاحترام المتبادل وتحمل الاخر، وإذا طبقناها على ارض الواقع فإن حالنا سيصبح أفضل بكثير، ومن اجل ذلك يجب عقد التقاء الآخر والتحاور معه ويجب إزالة الحواجز والأفكار المسبقة سواء من خلال المدارس المشتركة ام لقاءات بين القادة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]