جمّدت المحكمة الإسرائيلية العليا (الخميس) قرار أمر هدم منزلي غسان وعدي أبو جمل في قرية جبل المكبر، لحين الانتهاء من البت بالالتماس "ضد قرار الهدم العسكري".

وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن المحكمة الاسرائيلية العليا أصدرت امرا مؤقتا يقضي بتجميد وإيقاف هدم منزلي ابو الجمل لحين البت بالإلتماس الذي قدمه اليوم بالتعاون مع مؤسسة "هموكيد"، وسيتم عقد جلسة بالمحكمة العليا خلال الأيام القادمة لبحث الالتماس.

وسلّمت سلطات الاحتلال الخميس الماضي عائلتي أبو جمل قرار هدم عسكري لمنزليهما في جبل المكبر، بعد مقتلهما بيومين، وعليه قدم محامي الضمير و"هموكيد" اعتراضا للمستشار القانوني لوزارة الجبهة الداخلية في جيش الاسرائيلي ، على قرار الهدم، لكنه رفضه، فتم تقديم الالتماس للمحكمة العليا.

لم يتم تسليم الجثامين بعد 

ويشار ان سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثماني الشهيدين أبو الجمل، حيث رفض المستشار القضائي لشرطة اسرائيل تسليمهما معتبرا أن عدم تسليمهما في هذه الفترة يساعد في "الحد من العمليات التي تنفذ ضد الإسرائيليين في مدينة القدس"، وبالتالي سيكون "رادعا" لغيرهم.

وكانت عدة منظمات تعنى بحقوق الانسان قدمت اليوم التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد وزير الامن وقائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية تطالب فيه المحكمة بالايعاز اليهما بالامتناع عن هدم منازل فلسطينيين تورطوا في عمليات.

و تقول هذه المنظمات في الالتماس, ان سياسة هدم المنازل غير قانونية وتتنافى والاعراف الدولية, ولم تثبت نجاعتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]