المحكمة ترفض دعوى بقيمة 100 مليون شاقل تقدمت بها حراسه الأراضي المقدسة ضد المحامي معين خوري

رفضت المحكمة المركزية في القدس (القاضي رام ڨينوچراد) من خلال حكم مفصل، يمتد على 164 صفحة الذي صدر مطلع هذا الشهر (2 كانون أول 2014) دعوى حراسة الأراضي المقدسة ("دير اللاتين" - "الفرنسيسكان")، التي قدمت ضد من كان محاميها على مدار 20 سنة، المحامي معين خوري. وقد قدمت الدعوى بحقه بعد التغير الذي حصل في إدارة حراسه الأراضي المقدسة حيث بدأت بالتعامل مع محامين جدد.
وقد تطرقت الدعوى إلى أراضي موجودة في التلة الفرنسية في القدس واتصالات كانت قد تمت مع مستثمرين في مجال الأراضي من قبل حراسه الأراضي المقدسة، في البداية من خلال الوكيل العام حليم نجم ومن ثم من خلال الوكيل العام عبد المسيح، حيث قام الوكيل عبد المسيح بالتعاقد مع مستثمر كندي له علاقة بشركة في إسرائيل، من أجل بيع شقق سكنية لمشترين في السوق الحر.

وقد إدعت مؤسسة الفرنسيسكان من خلال الدعوى ضد المحامي معين خوري في أعقاب إجراءات سابقة جرت في نفس الموضوع. وقد قررت المحكمة المركزية من خلال قرارها، بأن كل هذه الإدعاءات قد نوقشت ورفضت من قبل المونسنيور داڨيد ماريا يچير، الذي كان في حينه عضواً في مجلس الإدارة في حراسه الأراضي المقدسة. وذكر في قرار الحكم بأن الأب يچير وهو رجل قانون رفيع المستوى، يحمل لقب الدكتوراة في قانون الكنسي، ويعمل اليوم قاضياً في المحكمة العليا في الفاتيكان, كان قد شارك أيضاً، حسب قرار الحكم، في العديد من المفاوضات بين الفاتيكان و دوله إسرائيل، وفي مفاوضات حساسة ومعقدة أخرى.

وجاء في القرار أن لا أساس أبدًا للشكوك والدعوى التي رفعت ضد المحامي خوري.

كما ذكر في قرار الحكم أن تقريرًا كان قد أصدره المونسنيور يچير يعكس إجراء تحقيق شامل من قبل حراسه الأراضي المقدسة وتوصلها إلى نتائج، بموجب هذه النتائج لم يكن أي شوائب أو أخطاء في سير عمل المحامي خوري، إذ أنه في أعقاب هذا التحقيق، استمرت حراسه الأراضي المقدسة بتشغيل المحامي خوري كمستشار قضائي حتى التغير الذي تم في ألإدارة وتبديل المحامين فيها.
كما ذكر قرار الحكم، بأنه توجب على حراسه الأراضي المقدسة أن تحضر المونسنيور يچير ليدلي بشهادته، ليشرح كيف تم تقديم الشكوى التي رفضت رغم إستنتاجات المونسنيور يچير. ولكنها لم تفعل ذلك، مما يؤدي إلى الإستنتاج بأنه لو حضرت هذه الشهدة المحكمة لأظهرت حراسه الأراضي المقدسة بصورة سلبية.

كما و قد قررت المحكمة أن قرار المونسنيور يچير كان قد أصدر عام ٢٠٠٣، لذلك ينطبق على الدعوى قانون التقادم علما بأن المحكمة قررت برفض الدعوى جوهرا و شكلا.

ومن ناحية أخرى فقد أصدرت المحكمة تصريحاً، يقول بأن حراسة الأراضي المقدسة سوف تكون مخولة عند أنتهاء مشروع بأن تحصل على جزء معين من ثمن الشقق ألتي قام الوكيل العام حراسه الأراضي المقدسة بتحكيرها.