أم الفحم: ندورة دراسية حول قانون القومية اليهودية

عقد مركز الدراسات المعاصرة مساء السبت في المركز الجماهيري بمدينة أم الفحم ندوة تحت عنوان " نحن ويهودية الدولة " ، شارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين والحقوقيين وشخصيات سياسية واجتماعية.

وتحدث خلال الندوة الأستاذ صالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة الذي تحدث عن قومية الدولة بين اليهودية والصهيونية متطرقا الى صيرورة التاريخ لمبدأ هذا القانون وفكرته ومنطلقاته ومسالة طرحها تاريخيًا والصراع الدائر بين المدارس الدينية الصهيونية والعلمانية والتوصل الى صيغة متوسطة بين الطرفين.

وبيّن النقاش الدائر دينيًا في كآفة المدارس حول علاقة الدين بالسياسة والخلافات في هذا الخصوص الممتدة منذ قرون.وأشار الى أن نتنياهو يصرّ على طرح هذا القانون هذه المرة حيث أن الظروف أصبحت أكثر جديّة لقوننته.

قانون القومية من تديين الصهيونية الى تديين الدولة

من جانبه تحدث د.مهند مصطفى والباحث والمحاضر في جامعة حيفا حول قانون القومية من تديين الصهيونية الى تديين الدولة، شارحًا حول السياقات التي أفرزت قانون القومية، والذي سينتج عنه في حال اقراره أن الدين سيقود الدولة موضحا ان ذلك ليس بالمفهوم الفقهي ، إنما من داخل او خارج الجماعة السياسية، اذ ان اليوم العلمانية لم تعد أساسا لاعطاء وتعريف المواطنية، إنما الدين بات هو الأساس لاعتبار المواطنة وبناء الجماعة السياسية.

القانون يعمّق بشكل قوي ويرسّخ التمييز بين اليهود والعرب الفلسطينيين أصحاب الأرض

بدوره قدّم د. يوسف تيسير – مدير مركز دراسات للحقوق السياسية – قراءة في قانون الدولة القومية اليهودية في السياق القانوني والحقوقي، مشيرا الى أن القانون يعمّق بشكل قوي ويرسّخ التمييز بين اليهود والعرب الفلسطينيين أصحاب الأرض،حيث ينحاز لمجموعة الأغلبية، لا يقتصر التمييز على المجالات الرمزيّة كتعريف الدولة ورموزها فحسب، بل يمضي إلى ما هو أخطر وأبعد من ذلك، حيث يتغلغل إلى المجالات التي تلامس جذور المكانة القانونيّة للفلسطينيين.