موقع بُكرا ينشر نص مشروع القرار الفلسطيني المعدل

قدم الأردن الليلة الماضية مشروع القرار الفلسطيني المعدّل لمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ولم يتضح بعد موعد التصويت على مشروع القرار الذي يلقى معارضة أمريكية.

وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وإن الأردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.

وبسؤالها عن إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار إن كل شي ممكن.

وسبق أن قالت السفيرة الأردنية إنها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.

واشنطن: مشروع القرار لا يلبي الاحتياجات الامنية لاسرائيل

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة اوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.

المسودة

وتدعو المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

وتدعو أيضا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.

وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين. وعدّل هذا البند إلى «القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين»، كما يدعو مشروع القرار إلى إنهاء البناء الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه

وكان عباس قد ابلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء الأحد بأن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان، خاصة في القدس الشرقية".

ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار وتمت بشكل كامل

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار وتمت بشكل كامل". وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة إن فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.

وفي وقت سابق، قال عريقات إن أبرز التعديلات تتمثل في "أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين" من دون أن يكشف عن بقية التعديلات.

رياض المالكي

من جهته، استبعد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين إجراء التصويت على مشروع القرار الثلاثاء وقال في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن العملية تبدأ اليوم وقد تستغرق عدة أيام، مضيفا أن الأردن سيطلب التعجيل في التصويت، لكن الأمر قد يتم قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

التعديلات الفلسطينية التي أدخلت على النص الأصلي

- في ديباجة القرار

أضيف إلى فقرة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره جملة “والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.

- أضيف إلى الديباجة هذه الفقرة: إذ يستذكر القرارت ذات الصلة المتعلقة بوضع القدس بما في ذلك القرار 478 (1980) بتاريخ 20 آب/أغسطس 1980، وواضعا بالاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به لدى المجتمع الدولي.

- وأضيفت هذه الفقرة للديباجة: وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/يويليو 2004 حول التبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أما في الفقرات العاملة في القرار فقد تم ‘دخال التعديلات التالية:

الفقرة الثانية- إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بدل إنسحاب قوات الأمن الإسرائيلية

الفقرة الثانية: إضافة: حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين - وتم حذف كلمة عاصمة مشتركة لدولتين

الفقرة الثانية: إستبدلت الفقرة حل القضايا العالقة الأخرى بما فيها المياه - أصبحت: حل عادل لكافةالقضايا العالقة بما فيها المياه والأسرى.

الفقرة العاشرة أصبحت فقرتين: دعوة الطرفين للامتناع عن إتخاذ قرارات أحادية غير شرعية، أضيف إليها : إضافة إلى الاستفزاز والتحريض… وحذفت منها جملة “بما في ذلك الأنشطة الاستطانية” لتصبح فقرة مستقلة. وأضيف إليها ” والتي من شأنها زيادة حدة التوتر” ثم تستكمل الفقرة النص الأصلي…. وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق قيام حل الدولتين على أساس المعايير التي يحددها هذا القرار.

الفقرة العاشرة المضافة:

وإذ يعيد التأكيد على مطلبه بهذا الخصوص للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.