طالبت اسرائيل مواطنة تركية، متزوجة من فلسطيني، بايداع كفالة مالية بقيمة 30 الف شيكل، مقابل السماح لها بدخول البلاد وزيارة عائلتها في الخليل. وتدعي إسرائيل انها طرحت هذا الشرط بسبب خشيتها من اقامة المواطنة الاجنبية في الضفة!
وكان (ي. أ) وهو تاجر من الخليل، قد تزوج من (أ.أ) في بداية 2014. وحسب توجيهات من السفارة الاسرائيلية في تركيا توجه عدة مرات الى دائرة التنسيق والارتباط في منطقة الخليل للحصول على تصريح دخول لزوجته، لكن طلباته رفضت، وقيل له انه يتم منح هذه التصاريح في حالات نادرة وفي ظروف خاصة فقط!
وبعد طلبات كثيرة، صودق على دخول الزوجة، ولكن لمدة شهر فقط، ومقابل ايداع الكفالة المالية.
وتمت المصادقة على الطلب بعد تدخل المحامية ليئة تسيمل وتوجهها الى ضابط توجهات الجمهور في مكتب منسق العمليات، المسؤول عن اصدار تصاريح لمن يريدون الدخول الى الضفة عبر جسر اللنبي.
وكتب المسؤول العسكري للمحامية تسيمل ان شرط ايداع الكفالة جاء بسبب التخوف من اقامة الزوجة الدائمة في الضفة. واما بشأن طلب لم شمل العائلة فكتب ان عليها تقديم طلب من خلال السلطة الفلسطينية ومن ثم يتم تحويله الى إسرائيل لدراسته. مع ذلك كتب ان "اسرائيل توافق على لم شمل العائلات في ظروف انسانية استثنائية فقط"!
[email protected]
أضف تعليق