سابقة قضائية: منع إقامة مركز تجاري على ارض عائلة أبو غانم في الرملة

قررت المحكمة المركزية في اللد هذا الاسبوع نهائيا قبول الدعوى القضائية التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر لمنع احد الشركات التجارية من استغلال ارض عائلة عبدالله ونورة أبو غانم في حي جان حكال في الرملة لاقامة مركز تجاري ضخم، وقبلت بذلك ادعاء المحامي قيس ناصر ان الشركة صاحبة المشروع لا تستطيع ان تنسب الأرض لنفسها وان تقوم باي عمل في الأرض دون موافقة عائلة أبو غانم وباقي أصحاب الأرض، وذلك بالرغم من المصادقة على المخطط الهيكلي التفصيلي الذي قدمته الشركة لاقامة مركز تجاري على قطعة الارض.

حيثيات القرار

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار قائلا: "موكلي من عائلة أبو غانم اشتروا في الماضي قطعة ارض بمساحة دونم من احدى القسائم الكبيرة في حي جان حكال في الرملة وهي قسيمة رقم 3 حوض 4342. الحديث عن قسيمة بمساحة 112 دونما ومالكي الأرض وأصحاب الحقوق بها كثيرون، ومنهم دائرة أراضي إسرائيل وشركة إسرائيلية تجارية.

قسيمة رقم 3 غير مفروزة وهي مشاع وفي مرحلة معينة ودون موافقة عائلة أبو غانم التي امثلها قامت الشركة المذكورة بالمصادقة على خارطة هيكلية للتقسيم لدى بلدية الرملة تنسب لنفسها من خلالها قطعة الأرض رقم 104/3 وهي القطعة التي تشمل الدونمالذي يدعي موكلي ملكيته وحيازته. في الدعوى القضائية التي قدمتها ادعيت ان الخارطة الهيكلية المذكورة غير قانونية لان الحقوق في الأرض لا زالت مشاع ولذلك المصادقة على الخارطة دون موافقة باقي أصحاب الحقوق في الأرض باطلة قانونيا.

في قرارها النهائي هذا الاسبوع قبلت المحكمة المركزية في اللد ادعائنا ان الشركة صاحبة المشروع لا تستطيع ان تنسب لنفسها قطعة الأرض موضوع الخلاف بالرغم من كل الإجراءات التخطيطية التي اتخذتها لهذا الغرض، كما صرّحت المحكمة ان عائلة أبو غانم تستطيع تسجيل حقوقها في الطابو بعد دفع الضرائب اللازمة وطلبات أخرى لدائرة الطابو. اعتبر القرار إنجازا كبيرا لأننا واجهنا في نفس القضية دائرة أراضي إسرائيل والشركة صاحب المشروع والإجراءات التخطيطية التي صادقت عليها لجنة التنظيم والبناء المحلية في الرملة، واثبتنا ان مخططا هيكليا لتقسيم ارض لا يستطيع ان يعطي أي جهة ارضا ان لم تكن تملكها قبل ذلك وبالذات دون موافقة باقي أصحاب الحقوق في الأرض."