العليا ترفض الإلتماسات ضد رفع نسبة الحسم الى 3.2%

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية في جلستها التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي اشير جرونيس بالأغلبية الالتماسات التي قُدمت ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست من 2% الى 3.25%.

عقّبت جمعيّة حقوق المواطن ومركز عدالة على قرار المحكمة بأنه قرار "لا يقيم أي اعتبار لحقّ المواطنين العرب بالتمثيل والمشاركة السياسيّة، ويتجاهل كليًا أنماط التصويت لدى الجمهور العربيّ، كما يتجاهل الادعاء أن نسبة تمثيل العرب في الكنيست يجب أن يعكس التيّارات المختلفة للجمهور العربي. وكما أوضحنا في المحكمة، فإن نسبة الحسم تمنع القائم العربيّة من خوض الانتخابات بقوائم مختلفة تمثّل توجهاتهم السياسيّة المختلفة. تعديل القانون الذي يرفع نسبة الحسم يعكس فرض الأغلبية في الكنيست لإرادتها ضد الحقوق السياسيّة للأقليّة. لذلك، برأينا كان على المحكمة العليا أن يتدخّل ويلغي التعديل من أجل الدفاع عن الحقوق الدستوريّة للأقليّة."

جمعيّة حقوق المواطن

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة التي عقدت يوم 28.12.2014، أن "رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب."

مركز عدالة 

أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أن "هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي."

هيئة موسعة

وكانت المحكمة العليا نظرت في28.12.2014، بالالتماس ضد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من نسبة 2 بالمئة من الأصوات إلى نسبة 3.25 بالمئة، وقد عقدت الجلسة أمام هيئة قضائيّة موسّعة تكوّنت من تسعة قضاة.

وقد انضمّ مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن إلى الالتماس الذي قدّمه المحامي يهودا غوطمن بصفةٍ استشاريّة بموجب الإجراء المسمى "أصدقاء المحكمة"، حيث ادعت المنظمتان الحقوقيّتان أن فع نسبة الحسم يمس جذريًا بالتمثيل البرلماني للمواطن العرب أكثر من غيرهم.

وقد أشار مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في الموقف الذي قدّماه للمحكمة أن "الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الخطوة على التمثيل السياسي للعرب في الكنيست، ولم تقم اعتبارًا لمعارضة الأحزاب السياسيّة لهذا التعديل." وأضافت المنظّمتان أن رفع نسبة الحسم "تقيّد وتمنع العرب في إسرائيل من أن يمارسوا حقّهم بالانتخاب والاختيار بين معتقداتهم السياسيّة المختلفة والتيارات السياسيّة المختلفة على الخارطة السياسيّة للعرب في إسرائيل."

مواقف القضاة

أما من جهة القضاة فقد عرض جزء من القضاة موقفًا نقديًا اتجاه رفع نسبة الحسم حيث اعتبر القاضي سليم جبران أن هذه النسبة "تفرض على الوسط العربي أن يتوحّد بقائمةٍ واحدة، وهذه مشكلة. هناك أيديولوجيّات مختلفة ورؤى سياسيّة مختلفة". أما القاضية حيوت فقالت في مداخلتها أن "القانون يخلق صعوبات"، أما القاضي روبنشطاين فقال: "لو نظرنا إلى تاريخ التصويت عند الجمهور العربيّ، فإن كل القوائم السياسيّة، أو ثلثيها، لا تجتاز نسبة الحسم الجديدة هذه".