كثر الحديث في الآونة الأخيرة ، حول شكاوى أصحاب المصالح الصغيرة ، بخصوص عدم اعفاء السيارات التجارية الصغيرة ("التنادر") التي يستخدمونها في اعمالهم – من ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") ، لأن مصلحة الضرائب تتعامل مع هذه السيارات وكأنها سيارات خصوصية . ومن هذه السيارات : ستروين برلينغو "و" بيجو بارتنر " .

وبالمقابل ، تتعامل شركات التأمين مع هذه السيارات على انها "سيارات تجارية" ، ما يعني ان اصحاب هذه السيارات يتكبدون مبلغا يزيد عن رسوم التأمين التي يدفعها اصحاب السيارات الخصوصية بحوالي (400) شيكل .

لكنّ بحثا جديدا نشرته وزارة المالية مؤخرا ، وحوّلته الى شركات التأمين للاطلاع والتبليغ – يتضمن "بشائر" وأخبارا سارة لاصحاب السيارات الصغيرة ، إذ لا توجد فوارق أو فروقات بين تسعيرة المخاطر الخاصة بالسيارات التجارية ذات وزن الحدّ الأقصى (3.5) طن ، من جهة ، والسيارات الخصوصية – من جهة أخرى . والمقصود بالمخاطر – المخاطر التي تأخذها على عاتقها وتتحملها شركات التأمين ، وهذا يعني بالنسبة للمؤمّنين ، ان الفوارق التي كانوا ( وما زالو) يتحملونها – لا مبرّر لها .

للاستفسار: راجعوا شركات التأمين !

ويشار الى انه طرا خلال السنوات العشر الأخيرة انخفاض بنسبة 40% في أسعار وتسعيرات التأمين الالزامي للسيارات ، وذلك بفضل الدراسات والابحاث الخاصة بتكلفة المخاطر التي تتحملها شركات التأمين في هذا المجال . ويتوقع مسؤولو وزارة المالية ان تتفاعل "قوى السوق" مع بحثها الجديد ، فتنخفض التسعيرة .

وحتى الآن ، لم تتدخل الشعبة المكلفة بمراقبة التأمينات وشركات التأمين (في وزارة المالية) في الاعتبارات والمعايير التي تتبعها الشركات من جهة تصنيف السيارات لمقتضيات التأمين ، الامر الذي يبقى الوضع على حاله ، بحيث تصنّف الشركات سيارات مثل "رينو كانغو" و "ستروين برلينغو" على انها "تجارية" ، بينما تصنفها وزارة المواصلات على انها سيارات خصوصية !

ويأمل مسؤولو هذه "الشعبة" ان تفعل المنافسة فعلها ، فتتوازى الاسعار والتسعيرات والتكلفة بناء على البحث الأخير . وفي حال عدم حصول هذا الأمر فمن المتوقع ان تتدخل رئيسة الشعبة ، دوريت سلنغر ، بأشكال ووسائل مختلفة ، مثل الامتناع عن التصديق للشركات على تسعيرات "غير منصفة" .

وعلم انه بامكان أصحاب السيارات المعنيين الآن ، الفحص والاستفسار (والمفاصلة) لدى شركات التأمين ، على حق التخفيض من الشركة التي تمنحهم هذا الحق . 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]