خرجت في مختلف مدن الضفة الغربية، اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة منددة باحتجاز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية والتي تقدر ب 150 مليون دولار شهريا، والتي تسبب احتجازها في عدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب قرابة 180 ألف موظف يعملون لديها للشهر الثاني على التوالي.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات لافتتات نددت باحتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، وطالبوا بمقاطعة مختلف منتجات الاحتلال ردا على حجز الاموال الذي يستهدف لقمة عيش مئات آلاف الفلسطينيين المستفيدين من هذه الأموال.

عصام بكر

وقال عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إن المسيرة تهدف للتعبير عن رفض كل الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال من سياسية العقاب الجماعي المتمثلة بحجز أموال الضرائب العائدة الى الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان المستفيدين من هذه الاموال هم أهالي الشهداء والأسرى وقطاع الصحة والتعليم والموظفين وغيرها من القطاعات، كما تؤكد المسيرات على مقاطعة جميع المنتوجات والبضائع الاسرائيلية.

صائب عريقات

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن قيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، قرصنة وعقاب جماعي يطال 5ر4 مليون فلسطيني.

وأضاف عريقات، أن هدف إسرائيل من احتجاز أموال الضرائب، إغلاق المستشفيات والمدارس ومنع المواطنين من توفير احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن الأموال المحتجزة أموال فلسطينية، وحكومة الاحتلال تجبي عوائد الضرائب والجمارك لأن فلسطين دولة غير مستقلة، فهي تجبي 130 مليون دولار شهرياً، أي أكثر من 70% من دخل السلطة، وتأخذ 3% أجر على كل دولار تجبيه.
وأكد أن حجز أموال الضرائب الفلسطينية هدفها تدمير السلطة التي هي ثمرة كفاح الشعب، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية ناقلة للشعب من الاحتلال إلى الاستقلال، وإن أرادت إسرائيل تحويلها إلى سلطة وظيفية فلتتحمل مسؤولية احتلالها بشكل كامل.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]