أصدرت سلطة الضرائب مؤخرا ، مرسوما يلزم موظفيها باتباع نظام جديد ، يقضي بالاكتفاء بالتوصيفات العمومية التي يسجّلها الأطباء في الفواتير التي يقدمونها للمرض الذين يدفعون لهم رسوم وأجور العلاجات ، دون الخوض في التفاصيل !
وصدر هذا المرسوم ، في أعقاب التماس بهذا الخصوص ، قدّمه الى محكمة العدل العليا الدكتور يوسف بيرغر ، الخبير في علاجات وعمليات التجميل ، معترضا على طلب سلطة الضرائب تسجيل تفاصيل تتعلق بنوعية وطبيعة العلاج المقدّم للمريض (لمقتضيات الضريبة) .
وعلل الدكتور بيرغر التماسه هذا ، بضرورة الحفاظ على السرية اللازمة لخصوصيات المتعالجين ، وهو مبدأ يتعيّن على الأطباء اتباعه والالتزام به اخلاقيا وانسانيا ومهنيا – حسب تأكيده .
ويشار الى ان سلطة الضرائب سارعت الى اصرار المرسوم المذكور قبل البتّ فيه من قبل هيئة المحكمة العليا ، وهو ينصّ على الاكتفاء بالتوصيف العام للعلاج ، شريطة ان تسجّل التفاصيل في ملف طبّي خاص (مرفق) وشريطة ان يوافق الطبيب على فتح الملف أمام موظفي سلطة الضرائب في حال نشوء أي شك يتعلق بالتهرب من الضريبة أو التستّر على المدخولات .
[email protected]
أضف تعليق