طالبت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان - الجيش الاسرائيلي بفتح مفرق الرام الذي تم إغلاقه سابقا خلال الأسبوع بالسواتر الاسمنتية.

وقد قامت محامية المؤسسة، المحامية رغد الحلو، بتوجيه كتاب بإسم بلدية الرام ورئيس البلدية علي مسلماني إلى قائد الجيش الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية مطالبة إياه بإزالة السواتر الاسمنتية التي أغلق بها الجيش المدخل الشمالي لبلدة الرام الواقعة شمالي القدس .

وبينت المحامية الحلو في كتابها بأن الإغلاق الذي تم صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني تسبب في عرقلة السير وحرية التنقل وتسبب بضرر لحياة المواطنين اليومية والمصالح التجارية خاصة وأن بلدة الرام تعد مركز تجاري ومركز خدمات للقرى المجاورة لبلدة الرام بالإضافة لكونها حلقة وصل بين جنوب الضفة وشمالها ووقوعها على الطريق بين القدس ورام الله. كما وبين الكتاب بأن الإغلاق تسبب بعرقلة وصول الطلاب إلى مدارس بلدة الرام من القري المجاورة بالإضافة إلى عرقلة حركة سير المواصلات العمومية.

 توضيح سبب إغلاق مفرق الرام 

وطالبت مؤسسة سانت إيف الجيش الاسرائيلي توضيح سبب إغلاق مفرق الرام والذي لا يمكن أن يكون من وراءه أي مبرر أمني، كما وطالبت الجيش بإزالة السواتر الاسمنتية على وجه السرعة وإلا ستتوجه المؤسسة إلى القضاء لحل المشكلة بشكل حاسم خاصة وأن المفرق يتم إغلاقه للمرة الثانية حيث تم إغلاقه لمدة أسبوعين خلال العام الماضي.

وتبين مؤسسة سانت إيف بأن الإغلاق يأتي كجزء من سياسة عقاب جماعي ينتهجها الجيش وسلطاته في الآونة الأخيرة بعد أحداث غزة والضفة الغربية خلال النصف الثاني من العام المنصرم، وهو ما يمكن رؤيته بشكل واضح في تصعيد السلطات الاسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى مخالفات السير ومخالفات البلدية التي تم استهداف المقدسيين فيها بشكل يومي في الآونة الأخيرة.

كما ويأتي إغلاق مفرق الرام كجزء من سياسة التضييق التي اتبعها الجيش مؤخرا على عدة حواجز بين الضفة الغربية والقدس وخاصة حاجزي قلنديا وجبع، الأخير الذي تم إغلاقه بشكل كامل لمدة 5 ساعات في ال19 من الشهر الجاري.

وتنوه مؤسسة سانت إيف بأن الجيش قد وزع مناشير على المارة من حاجز جبع يوم إغلاقه تبين بأن إغلاق الحاجز يأتي كعقاب على قيام بعض الشبان بإلقاء الحجارة على قوات الجيش. كما وبين المنشور بأنه إذا لم يتوقف رمي الحجارة فإن الجيش سيقوم بإغلاق مدخل القرية، أي بلدة الرام، كما تم سابقا. وانتهى المنشور بعبارة: "أعذر من أنذر"!

وتنوه المؤسسة إلى خطورة هذا الإجراء الذي اتخذته قوات الجيش والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخاصة البند 33 من اتفاقية جنيفا الرابعة المنطبقة على الأراضي المحتلة والتي تمنع بشكل قاطع أشكال وأساليب العقاب الجماعي والتي من الممكن تضنيفها كأحد جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني. كما وتنوه مؤسسة سانت إيف بأنها بصدد بدء العمل على قضية مبدأية تتناول فيها مشكلة طريق قلنديا بما يتضمن حاجزي قلنديا وجبع الواصلة بين شمال الضفة وجنوبها وما تتسبب فيه من اختناقات مرورية تنغص حياة المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]